|
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
اعتبر
:
المجلد الرابع عشر
126
واعلم أن في منطوق المص ثلاثة صور مسلم مثل بمسلم أو ذمي مثل بمسلم ومفهومه صورة واحدة ذمي مثل بذمي، قال الشبراخيتي وعتق على السيد وجوبا بالحكم عند مالك وابن القاسم واختاره اللخمي، خلافا لأشهب في أنه يعتق بنفس المثلة ولا يحتاج للحكم إن عمد المراد بـه التعذيب قال الزرقاني عمد كقصد وزنا ومعنى قاله شيخنا اللقاني. اهـ. وفي نوازل النبراس على ابن سيد الناس أنه بكسر الميم في الماضي وفتحها في المستقبل، ومقتضى كلام القاموس أن مضارعه بضم الميم، وفي المصباح أن مضارعه بكسر العين لأنـه جعلـه كضـرب لشين أي تقبيح صورة؛ كأن يضجعه ويمثل به بمثل ما يقاد للولد من أبيه، وفهـم مـن قوله : "عمد" أنه لا يعتق بالخطإ ومن قوله : "لشين" أن عمده لمداواة أو لأدب أو لتخويف كما في شبه العمد الذي ذكره اللخمي، كمن خذف عبده بسيف فشين منه عند ذلك عضوا فإنه لا يعتق عليـه به ؛ لأنه أن يقصد بفعله التعذيب. اهـ. ونحوه لعبد الباقي وكذا لا يعتق عليه لو ضرب رأسه فنزل الماء في عينيه لاحتمال أن يقصد ضرب رأسه لا ما حدث من الشين، ومن الشين خصاء عبد أو جبه فيعتق عليه إن حكم عليه ولو قصد استزادة الثمن على المعتمد فلا يصح بيعه بعد الحكم بعتقه، لا إن لم يحكم بعتقه كما فلا بمصر يعتق ويصح بيعه. وقال أشهب : يعتق بغير حكم وهو حرام إجماعا قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي : برقيقه القن أو بمن فيه شائبة ولو مكاتبا إلا أنه لو زادت المثلة على الكتابة رجع على السيد بما زادته الجناية على الكتابة. اهـ. وقال عبد الباقي: برقيقه ولو أم ولد أو مدبراً أو مكاتبا ورجع على سيده بما يزيد أرش الجنايـة على الكتابة، فإن زادت الكتابة على أرض الجناية سقط الزائد لعتق المكاتب على سيده. اهـ. وقال البناني: ظاهر المص أنه لا بد من قصد المثلة ولا يكفي تعمد لضرب وحده وبه قرره الزرقاني وهو خلاف ظاهر المدونة. ابن عرفة : وفي شرط المثلة بمطلق العمد الضرب أو بـه مـع قصد المثلـة قولان لظاهرها، لقولها إن كوى عبده تداويا أو أصابه على وجه الأدب من كسر أو قطع جارحة فلا يعتق، وإنما يعتق بما تعمده ونقل اللخمي عن عيسى بن دينار لا يكون مثلـة بضربه أو رميه إن تعمد ذلك إلا أن يتعمد المثلة بضجعه ليمثل به، وهذا صحيح لأن الغالب شفقة الإنسان
الجزء 14 — ص ١٢٦