لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٩٣٦٦

2 لوامع الدرر في هتك أستار المختصر 6 المجلد الثالث عشر 564 جاحد لحقه قدره أو دونه. انتهى. وقال في الميسر ولا سارق من جاحد لحقه ظاهره وديعة أو غيرها أخذ شيئه أو غيره، والذي فيها أن من سرق متاعا كان أودعه رجلا فجحده إياه، فإن أقام بينة أنه استودعه هذا المتاع نفسه لم يقطع . وفي رواية أنه لا يقطع إذا نكـل مـن سـرق منه. قال في التوضيح : وعلى هذا فلو أقر له لم يقطع . وذكر ابن فرحون عن أشهب أن من ادعى وديعة أو غيرها على من جحده فأخذها على وجه السرقة قطع إلا أن يقيم بينة أنه أودعه ذلك، وذكر عن عيسى أن ابن القاسم قال فيمن سرق متاعا فقال : كنت أودعته عند صاحب المنزل : إنه يقطع وإن صدقه واختار عيسى أنه إن صدقه لم يقطع. انتهى. أو مماطل يعني أنه إذا سرق من الغريم الذي مطله فإنه لا قطع عليه، قال الشبراخيتي : أو من غريم مقر مماطل وأقام السارق بينة أن له عنده مالا وأنه مطله به وإلا قطع. انتهى. وقال المواق: ابن شأس : لا قطع على مستحق الدين إذا سرق [من ] غريمه المماطل جنس حقه. وقال أبو عمر في كافيه ما نصه : القطع على من سرق من مال غريمه من دينه وخالفه أكثر الفقهـاء مـن أصحاب مالك وغيرهم بتجويزهم لذي الحق أخذ ماله من غريمه كيف ما أمكنه، وقد روى ذلك زياد وابن وهب عن مالك. انتهى. وقال البناني وتقييد المصنف الغريم بكونه مماطلا تبع ابن شأس وابن الحاجب . قال ابن عرفة : نقله ابن شأس بقيد غريمه المماطل غير معزو المذهب تابعا للفظ الغزالي في الوجيز. انتهى. والنقل كما في المواق وغيره عار عن التقييد. انتهى. وقال في الميسر : أو من مماطل لحقه ولو من غير جنسه كما في التوضيح، لقولـه عليـه الصـلاة والسلام لهند: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف وقيده ابن فرحون بجنس حقه. انتهى المراد منه. فيه كأنه وعلم مما قررت أن قوله : لحقه راجع للمسألتين أي لا من جاحد لحقه ولا من مماطل لحقه. والله سبحانه أعلم. وفي التتائي ولا يقطع من سرق من جاحد لحقه قدره أو دونه أو مـن غـريم مقر مماطل كذلك لأن له شبهة في مالهما وظاهره كان ما سرقه من جنس حقه أم لا، وقيد بعض 1 - ساقط من الأصل والمثبت من الجواهر ج 3 ص 33 والمواق ج 8 ص 417 ط دار الكتب العلمية. صحيح البخاري، كتاب النفقات، رقم الحديث 5364 صحیح مسلم، كتاب الأقضية، رقم الحديث 1714. T
الجزء 13 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.