لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٨٦٥٦

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر المجلد الثاني عشر 1 484 لأنه فقد بان مما ذكرنا أن النساء تضم للرجل في الغرم في شهادة الرضاع في حالة رجوعه مع بعض من يستقل الحكم به ومعهن كلهن بخلاف شهادة الأموال فلا تضم له في الحالتين، فإن قلت : كيف يتصور غرم شهود الرضاع بالرجوع ؛ لأنه إن شهدوا بعد البناء فقد وجب لها به الصداق ولم يتلفوا له مالا وإنما أتلفوا عليه الاستمتاع فقط، وإن شهدوا به قبله فلا غرم على الزوج لانصف لها في فسخ الرضاع قبله؟ فالجواب : أنه يتصور بعد موت الزوج أو الزوجة فيغـرم الشاهدان للباقي من الزوجين ما فوتاه من الإرث، ويغرمان للمرأة بعد موت الزوج مـا فوتاهـا مـن الصداق إن شهدا بالرضاع قبل البناء، بل وإن لم يحصل موت أحدهما فيغرمان لهـا نصف الصداق حيث فسخ قبله ؛ لأن من حجتها أن تقول فُوتُما عَلَيَّ بشهادتكما مع رجوعكما قبل البناء نصف الصداق لو طلقني قبله فلها نصف الصداق. اهـ كلام عبد الباقي. ونحوه لغير واحد. ولما ذكر أن الشاهد إذا رجع وحده عن جميع الحق غرم نصف الحق، ذكر ما إذا رجع عن بعضه فقال : وعن بعضه غرم نصف البعض يعني أن الشاهد إذا عن جميع الحق فإنه يغرم نصفه، وأما إن رجع عن بعضه فإنه يغرم نصف ذلك البعض، فعن النصف يغرم الربع وعـن الثلث يغرم السدس وعن الربع يغرم الثمن، وعلى ذلك القياس. قاله الشبراخيتي وغيره. وقال ابن مرزوق : ابن يونس من كتابي ابن المواز وابن سحنون عن ابن القاسم وغيره في شاهدين قضي بشهادتهما في حق ثم رجع أحدهما : فإنه يغرم نصف الحق، ولو رجع عن نصف ما شهد به غرم الربع ، ولو رجعا معا عن الحق أو عن بعضه غرما ما رجعـا عنـه بالسوية، ولو اختلف في رجوعهما غرم كل نصف ما عنه لأنه هو الذي أتلف. اهـ. وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم يعني أنه إذا رجع بعد الحكم بعض الشهود وبقي على الشهادة غيره فإنه رجوعه كالعدم أي فلا يؤثر رجوعه غرمـا عليـه هـذا إذا بقي على الشهادة من يستقل به الحكم لأن الراجع لما كان الباقي على الشهادة يتم بـه الحكم؛ والراجع يستقل الحكم؛ أي يتم لو لم يشهد أصلا كان رجوعه كلا رجوع لتمام الحكم بدونه، والله تعلى - في عبد الباقي ثم رجوعكما. رجع رجع
الجزء 12 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.