لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٨٥٧٧

فليس اهـ لوامع الدرر في هتك أستار المختصر بجرح باب في الشهادات 405 فله فإن أخذ حينئذ أجرة ركوبه ومشى ، فانظر هل يكون جرحـا وهـو ظاهر أو لا؟ وقال الشبراخيتي : إلا ركوبه دابة ولو بأجرة من المشهود له ذهابا وإيابا، وتفريـق بعضهم تعمق في الفقه لعسر مشيه لموضع أدائها وعدم دابته ، فليس جرحا .اهـ. وهذا الذي قاله ظاهر، فإن كلام ابن رشد يدل على أن الاكتراء حكمه حكم دابة المشهود له في الجواز، فتنظير البساطي قصور والله أعلم. انظر البناني. وظاهر كلام المص أنه لو أخذ الأجرة حيث يكون ركوبـه علـى المشهود له ومشى فإن ذلك يكون جرحة . والله تعلى أعلم. انظر الشبراخيتي. لا كمسافة القصر عطف على "كبريدين"، يعني أنه إذا كان بين الشاهد ومحل الأداء مسافة القصر فإنه لا يلزمه الذهاب إلى محل أدائها قال عبد الباقي بل يؤديهـا عنـد قاضي بلده ويكتبها لقاض على مسافة القصر. اهـ. قال البناني: نحوه للتتـائي، والذي في نوازل سحنون وكلام ابن رشد وابن عرفة أنه يؤديها عند رجل ولم يخص القاضي. وفي التوضيح والشارح والمواق عن سحنون : ويشهدون عند من يأمرهم القاضي به بذلك البلد، قال مصطفى : فلا أدري مـن أيـن أخذ التتائي تخصيص القاضي؟ اهـ. 6 وله أن ينتفع منه بدابة ونفقة أنه يعني يجوز للشاهد إذا اختار أن يؤدي من هذه المسافة البعيدة أي مسافة القصر فما فوقها أن ينتفع من المشهود له بدابة يركبها ونفقة ينفقها على نفسـه طـول طريقه وفي مقامه بالبلد الذي فيه الحاكم إلى أن يؤدي الشهادة إن عسر عليه لقاء الحكم سريعا، وهذه الزيادة منصوصة كما ترى ولم ينبه عليها المص، ثم لا يكون هذا الانتفاع مع البعد جرحا يسقط الشهادة لأن هذا شيء لا يجب عليه ، فله أن يأخذ عليه أجرة وإن جاز له أخذ الأجرة لم يكن جرحة، والأول لما كان الأداء عليه واجبا منه كان أخذ الأجرة عليه حراما فكان جرحة. تنبيهات : الأول : قال ابن مرزوق : هنا المسألة بكمالها من الباجي ونحوه لابن يونس، وأصلها من النوادر : ومن كان على بريد أو بريدين فإنه يؤدي عند الحاكم، فإن وجد نفقة ومركوبا، فقال سحنون لا يقوم المشهود له بذلك، فإن فعل سقطت شهادته ووجهه ما فيه من الرشوة لأن ذلك يلزم الشاهد لوجوب الأداء عليه، لقوله تعلى : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، 6
الجزء 12 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.