لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٨٣٤١

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر باب في القضاء 169 سئل عنها ابن الفخار، فأجاب : لا يجوز حتى يرى أن غريمه يحلف، وإن ظهر له أن غريمه لا يحلف فلا يصالح إذ لعله لا يحلف وتعرف عزيمته وعدمها بقرائن الأحوال والأمارات والكلام ثم نقل عن ابن رشد أنه أجاب : لا يجوز لوكيل الغائب المصالحة عنه في يمين القضاء. قال: وبمثله أفتى ابن الحاج. وإذا ادعى المطلوب قضاء الدين فأنكر الطالب ذلك، وتوجـهـت عليـه اليمين، فنكل عنها وقلبها على المطلوب فنكل عنها أيضا فإن المطلوب يلزمه غرم الدين وللزقاق رحمه الله تعلى : ومن يدعي له الموت والوراث بعد لتفصلا حقا لميت ليثبتن كعكس ولكن مع يمين كغائب وذي الحجر والأحباس والشبه مجتلا يمين قضاء ذي وتلزم مطلقا ولو لم يردها ذو رشـــاد وقيــــــل لا إذا يبتغي بحاكم وفي غيره أطلق وإن يكن اهمــــلا ثبوت فعن مطلوب اسقط يمينه بتعجيز ذي الإيصاء قولان حصلا معنى البيت الأول أن من ادعى حقا لميت، كأن يدعي دينا أو وديعة لأبيه أو غيره ممن يكون هذا المدعي وارثا له، فإن المدعى عليه لا يلزم بجوابه بإقرار أو إنكار ، إلا بعد أن يثبت القائم موت صاحب الحق وعدة ورثته ، فإن لم يثبت ذلك لم يكن له يمين على المطلوب، كما قال في اخر البيت الرابع وأول الخامس أعني قوله وإن يكن اهملا ثبوت فعن مطلوب أسقط يمينه " أي وإن لم يحصل ثبوت ذلك أي موت الموروث وعدد الورثة فأسقط اليمين عن المطلوب، فتُبُوتُ نائب أهمل وقوله فعن مطلوب اسقط يمينه جواب وإن يكن ومعنى قوله : كعكس، أنه إذا مات المدعى عليه فقام المدعي على ورثته فالحكم فيها كذلك، لا بد من إثبات موت المدعى عليه
الجزء 12 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.