لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٨٣٣١

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر 159 باب في القضاء دود ثم يكتب لقاضي بلد المطلوب بما حكم به وأمضاه ليمكن الطالب من مال المطلوب إن لم يكن عنده مال في بلد الحكم والله أعلم. ثم أخبر أنه إذا مات القاضي المكتوب إليه المخاطب بالفتح وهو المعلم بالفتح أو عزل فإن من ولي القضاء بعده يخلفه وينزل منزلته في إنفاذ مـا خـوطـب بـه، وقوله : والحكم العدل البيت مفهومه قوله : وإن يمت مخاطب، ومعناه أن المخاطب بالكسر العدل إذا لم يطرأ عليه موت ولا عزل فإن خطابه ماض غیر مردود فلا بد من إمضائه، وفاعل سجل ضمير يعود على مخاطب، والقبول مفعول اعتمد واحترز بالعدل من غيره فإن خطابه لا يقبل. 6 ، وأديا وإن عند غيره ، يعني أنه إذا كان الإنهاء بشاهدين ومات القاضي المنهى إليه أو عزل فإنهما یودیان شهادتهما عند من ولي بعده، بمعنى أنه يُمضي ذلك الغير مـا شـهـدا بـه وينفذه. قال التتائي : وأديا وإن عند غيره نحو قول أقضية المدونة : وإذا كتب قاض إلى قاض فمات الذي كتب الكتاب أو عزل قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، أو مات المكتوب أو عزل ووصل الكتاب إلى من ولي بعده فالكتاب جائز ينفذه من وصل إليه، وإن كان إنما كتب لغيره، وقوله : وأديا وإن عند غيره، ظاهره أنهما يوديان عند غير المكتوب إليه ، ولو كتب اسم المكتوب له عليه. قاله الخرشي وقال الشبراخيتي وأديا وإن عند غيره أي إذا كان المحكوم عليه يعرف عند غيره وإلا فلا يوديان إلا عند المنهى إليه كما وقع لابن القاسم. انتهى. وذلك أنه وقع لابن القاسم في قاضي مصر إذا كتب لقاضي إفريقية في القضاء على غائب بإفريقية فلقي المحكوم له المحكوم عليه بطرابلس أنه لا يحاكمه فيها. قال المازري: يتأول على أن المحكوم عليه لا يعرفه حيث لقيه خصمه، وإنما يعرف بالبلد الذي كتب القاضيه، وإلى هذا أشار سحنون. قاله التتائي. وقال عبد الباقي : وأديا وإن عند غيره أي غير المنهى إليه من مولى آخر بمحل ولايتـه ، بشرط أن يوجد فيه الخصم ويعرف أنه هو ، أو بمحل المنهَى إليه لموته أو عزله، ولو كتب اسمه في الكتاب، كما هو ظاهر نقل المواق. اهـ. وقال المواق عن ابن شأس : للشاهد على الحكم أن
الجزء 12 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.