لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٨٢٩٣

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر باب في القضاء 121 التي يحلفها مع وشهادة الشاهد، ولا ترد على المدعي لأن اليمين المردودة لا تُرَدُّ ، ويرد على هذا المفهوم من ادعى على آخر أنه عبده فلا يمين عليه كما يأتي آخر باب العتق مع أن الرق مما يثبت بشاهد ويمين، ولعله لأن الأصل في الناس الحرية. اهـ. وقال الشبراخيتي ولا ترد إذا توجهت، وذلك في ثلاث صور، الطلاق والعتق والقذف ونحوه في الخرشي. وقال الحطاب: قال الرعيني في كتاب الدعوى والإنكار : وإذا ادعى رجل أنه عبده وأنكر الآخر ذلك فلا قول للمدعي إلا ببينة، ولا يمين على المدعى عليه وهو حر، وإذا كان عبد بيد رجل مقر له بالملك ثم ادعى بعد ذلك الحرية فعليه البينة. الشاهد والمرأتين إذا نكل ترد على المدعى عليه، فإن نكل عنها غرم بنكوله 6 1 ، تنبيه قوله : وكل دعوى تثبت لخ، قاعدة مسلمة، وبين المص ما لا يثبت إلا بعدلين بقوله : ولما ليس بمال ولا آئل له لخ، ومنه إسقاط الحضانة فلا تثبت فيه اليمين بمجرد الدعوى ولا يثبت بالشاهد واليمين، وما خالف هذا لا يلتفت إليه بحال، فلا تغتر بما في ابن سلمون وغيره. وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم يعني أن القاضي إذا ترافع إليه من هو مـن أهـل الفضل فإنـه يندب له أن يأمرهم بالصلح ، لأن الصلح أقرب إلى جمع الخواطر وإلى تأليف القلوب، ويذهب غل الصدور، وربما كان يفعله سحنون، فقد ترافع إليه رجلان من أهل العلم فأبى أن يسمع منهما، وقال لهما : استرا على أنفسكما ولا تطلعاني من أمركما على ما ستره الله عليكمـا. والواو في قوله : والرحم بمعنى أو ومعناه أنه يندب للقاضي أن يأمر أولى الأرحام بالصلح لأنه يذهب غل الصدور، والرحم القرابة. وقد قال عمر رضي الله : رددوا الحكم بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن اللخمي وهذا بين الأقارب حسن وإن تبين الحق لأحدهما أو لهما قاله المواق. وقال : ويندب أهل الفضل إلى ترك الخصومات. قال ابن سحنون : كان أبي ربما رد الخصمين إلى من عرفه بالصحة والأمانة فيقول لهما : اذهبا إلى فلان يصلح بينكما، فإن اصطلحتما وإلا رجعتما إلي وترافع إليه رجلان من أهل العلم لخ، وقوله : وأمر 6 1 - في الحطاب ج 6 ص 348 وإذا ادعى رجل على رجل أنه عبده لخ.
الجزء 12 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.