لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
6
باب في الوقف
401
:
ماله على ولده الصغير هل تصح حيازته له؟ على ثلاثة أقوال أحدها أنها جائزة سواء أبقى الباقي لنفسه أو تصدق به على كبير أو في السبيل وهو قول مالك، والثاني: أن حيازته لـه غـيـر جائزة وهو قول أصبغ والثالث : إن أبقى الباقي لنفسه أو تصدق به في السبيل فحيازته جائزة، ولا يجوز إن تصدق به على كبير إلا أن يحوز الكبير لنفسه وللصغير، وهـو قـول ابن القاسم في العتبية. انتهى. ولا فرق على مذهب المدونة بين الحبس والصدقة في ذلك. انتهى. قال الرهوني ليس الأمر كذلك، بل هي خاصة بالهبة والصدقة، وقد صرح بذلك ابن رشد في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الحبس، فإنه قال : فهي ثلاثة أقوال قول مالك : وقول أصبغ ، وقول ابن القاسم، والحبس خارج عن هذا كله لا اختلاف في أنه إذا حبس علـى بنـيـه الصغار والكبار فلم يحز الكبار بطل نصيب الصغار من أجل أن القسمة فيما بينهم لا تصح من أجل أنهم لا يثبت نصيبهم على شيء واحد .انتهى. واعلم أنه لا خلاف أنه يجوز بيع جزء شائع من الغنم مثلا، كما أنه خلاف أنه لا يجوز بيع عشرة من الغنم من مائة منها من غير تعيين، واختلف في جواز حيازة الأب للابن فيما إذا تصدق عليه بعدد من غنمه أو خيله، فقيل : حيازته لا تجوز حتى يعين العدد باسم أو سمة، وهو لمالك في الموازية والعتبية وبه قال ابن القاسم ومطرف، قال أصبغ : وقد كان مالك يقول : إن ذلك جائز قال ابن حبيب وبه أخذ ابن وهب وابـن عبـد الحكم وابن الماجشون والمغيرة وابن دينار وفي المسألة ثلاثة أقوال الجواز فيهما ، الجواز في الجزء الشائع وعدم الجواز في العدد، عدم الجواز فيهما.
6
تنبيه : قال الشبراخيتي عند قوله ولم تكن دار سكناه ومثل السكني اللبس، والظاهر أن الانتفاع به بركوب ونحوه إلى أن مات كذلك. انتهى.
أو على وارث بمرض موته ، يعني أن الوقف على الوارث بمرض موت الواقف باطل وسواء حمله الثلث أم لا لأنه وصية بوقف على وارث والوصية للوارث باطلة لقوله صلى الله عليه (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث). فإن صح الواقف بعد ذلك ثم مات صح الوقف
- مسند أحمد، ج5 ص267.
الجزء 11 — ص ٤٠١