لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٧٦٩٧

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر ( 6 المجلد الحادي عشر 192 10 لقوله : وكراء الدابة أن يقول : المكترى عليه، لكنه نبه على أن هذا اصطلاح [غالب ]. اهـ. وقال المواق : من المدونة : من اكترى دابة لحمل محمل فحملها زاملة فعطبت فإن كان ذلك أقل ضررا من المحمل أو مساويا له لم يضمن وله أن يحمل غير ما سمى إن لم يكن ذلك أضر ولا أثقل ، ، ورب زاملة أثقل من محمل. اهـ. أنه وحمل برؤيته ، يعني يجوز لك أن تكتري دابة لتحمل عليها حملا يراه المكري، فقوله وحمل بكسر الحاء وهو الشيء المحمول لإعادة الضمير عليه وبفتح الحاء الفعل والأحسن هنـا الأول كمـا قدمته، ويصح الفتح ويكون الضمير عائدا على المحمول كقوله تعلى اعدلوا هو أي العدل المفهوم من اعدلوا قاله الشبراخيتي أو كيله يعني أنه يجوز لك أن تكتري دابة لتحمل عليها حملا عرف كيله أو وزنه يعني أنه يجوز لك أن تكتري دابة لتحمل عليها حملا معروفا وزنه. أو عدده، يعني أنه يجوز لك أن تكتري دابة لتحمل عليها حملا عرف عدده فيما يعد. قال الخرشي مفسرا للمص : هذا مما لا خفاء فيه وهو جواز كراء الدابة ليحمل عليها حملا، إما برؤيته وإن لم يوزن ولم يُكل ولم يعد ولا يشترط بيان جنسه للاكتفاء برؤيته. اهـ. وإما بكيله أو وزنه أو عدده، ولا بد من بيان ذكر جنس المحمول في هذه الثلاثة الأخيرة. وقوله : إن لم يتفاوت، أي العدد فهو خاص بالأخير من الثلاثة وهـو العـدد، وأما الكيـل والوزن فقـد علمت أنه لا بد من ذكر جنس المحمول فيهما، والجنس المكيل أو الموزون لا تفاوت يتصور فيه. قاله بناني. أي بخلاف الجنس المعدود فإنه هو الذي يتصور فيه التفاوت، ومفهـوم قـول المـص: إن لم يتفاوت، أنه إن تفاوتت احاد المعدود فلا بد من بيان ذلك، فإذا تفاوتـت احـاد المعدود كبرا وصغرا لم يجز حتى يبين. قال الشبراخيتي : أو عدده إن لم يتفاوت احاد المعدود فالشرط خاص به كما قال البساطى وهو موافق لما في الجواهر ولم يقل كعدده على قاعدته الأغلبية لأن كلا من الكيل والوزن لا تفاوت فيه، فاتكل على ظهور المعنى في ذلك، وفي كلام التتائي نظر فإنه جعله قيدا في الثلاثة انتهى وقال عبد الباقي : ثم تنويعه يقتضي أنه لا يكفي في جواز - في الأصل غالبا والمثبت من عبد الباقي ج7 ص38.
الجزء 11 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.