لوامع الدرر في هتك أستار المختصر كتاب الصلاة - فصل في وقوت الصلاة
"
:
6
،
657
فأحرم بنفل جهلا أو نسيانا، فلا يقطعه لقوة الخلاف في أمر الداخل والإمام يخطب بالنفل، وزاد العذر بخلاف غير الجمعة. انتهى. وقوله : " وقطع محرم " الخ ؛ يعني بنفل مدخول عليه وإلا فلا كمن ذكر أنه صلى العصـر بعـد انعقاد ركعة منها فإنه يضيف إليها ركعة، ويخرج عن شفع، وإن تذكر قبل انعقاد ركعـة قطـع. وقوله : "بوقت نهي ظاهره، ولو بعد ركعة كما هو الجاري على التعليل. وأما بعـد ركعتين فلا ينبغي شموله له لخفة الأمر بالسلام ولو قال وقطع مصل، لشمل سجود التلاوة مع أنه يشمله كلامه ؛ لأن المراد بالمحرم هنا من دخل في حرمات العبادة لا من كبر تكبيرة الإحرام. قالـه الشيخ إبراهيم وقال الشيخ الأمير ومن أحرم فدخل وقت النهي أتم بسرعة. تنبيهات : الأول : علم من كلام المصنف أن أوقات النفل ثلاثة أقسام وقت تحريم، ووقت كراهة ، ووقت جواز، وبين القسمين الأولين فعلم أن الثالث ما عداهما. وعلم من كلامه أيضا أن الفرض يمنع في هذه الأوقات، وهو كذلك، فمن ذكر صلاة فرض صلاها متى ما ذكرها، ولو كان ذلك عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، وكذلك إذا ذكر منسية والإمام يخطب فإنه يصليها، كما سيأتي بيانه – إن شاء الله - في فصل الجمعة. قاله الإمام الحطاب الثاني : كلام أهل المذهب كما علمت – في أن النفل يجوز وقت القائلة، وقد مر قريبا صريح عن الإمام الحطاب عن النسائي من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: (ثلاث ساعات كان
لا
6
1
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول ، وحين تضيف الشمس للغروب ). وقد ما يفيد الجواب عنه.
مر
الثالث : إن قيل لم لم يذكر المصنف في الأوقات التي تحرم فيها النافلة ما إذا أقيمت الصلاة المفروضة؟ فالجواب - والله أعلم - أنه إنما لم يذكره لأن المنع من النافلة حينئذ ليس لخصوصية الوقت، وإنما هو الأمر آخر ؛ وهو الاشتغال بالصلاة المفروضة التي أقيمت، وليلا يؤدي إلى الطعـن
1 - النسائي في سننه، كتاب المواقيت، ج1 ص275.
الجزء 01 — ص ٦٥٧