لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٦٥٤٠

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر المجلد التاسع 678 وحلف ما قصر يعني أن حميل الطلب إذا لم يأت بالمدين فإنه يحلف أنه ما قصر في طلبه، قال الشارح عند قوله : "وحلف ما قصر" ما نصه : هكذا قال ابن الهندي أن على حميل الطلب أن يحلف أنه ما قصر في طلب الغريم ولا دلس فيه، وأنه لا يعلم له مستقرا وظاهر قول ابن القاسم في العتبية أنه مصدق من غير يمين ونصه : وإذا خرج لطلبه ثم قدم وقال لم أجده، وقال الطالب من يعلم 6 أنك بلغت الموضع ، القول قول الحميل إن مضت مدة يذهب فيها ويرجع اهـ المراد منه. وغرم إن فرط أو هربه يعني أن حميل الطلب إذا تمكن من إحضار المدين ففرط فيـه حتـى هـرب أو أنذره فهرب وهو معنى قوله : " أو هربه " فإنه يغرم ما عليه، وعوقب يعني أن محل تضمين حميل الطلب ما على المضمون إنما هو حيث تمكن من الإتيان بالمضمون ولم يأت به ؛ كإن لقيه فتركه أو أنذره فهرب، وأما إن لم يتمكن من إتيانه بأن لم يلقه ولا هربه بل قصر في طلبه كمـا إذا ذكـر لـه ببلد فخرج لغيره أو خرج وأقام بغير بيته فإنه يعاقب ولا غرم عليه ولا تجتمع العقوبة والغـرم فهذه ثلاثة أقسام، وقال الخرشي : وغرم إن فرط أي بالفعل أو هربه أي بالفعل. وقوله : "وعوقب" أي " اتهم على أنه فرط .اهـ. وقال المواق عند قوله أو عوقب" ما نصه : ابن القاسم : إن قال الطالب هو بموضع كذا فخرج فأثبت الطالب أنه خرج وأقام بقرية ولم يتماد فليعاقبه السلطان بالسجن بقدر ما يرى، وأما أن يضمنه المال فلا إلا أن يثبت أنه غيبه أو لقيـه فتركه. اهـ. ونحوه في التوضيح، وقال عبد الباقي : ثم إذا كان المضمون فيـه قصاص فالظـاهـر أنـه حيث وجب عليه الغرم بتفريطه يضمن دية عمد ، ولكن مفاد ابن عرفة أنه لا غرم عليه وينبغي يعاقب قاله علي الأجهوري. اهـ. قوله : فالظاهر أنه حيث وجب عليه الغرم لخ، قال البناني : هذا قصور، فإن ابن رشد في المقدمات إنما قال في ضمان الطلب في القصاص : إن الضامن يلزمه طلب المكفول ، قال : وقال عثمان البتي : إذا تكفل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجيء به لزمته الدية وأرش الجراحات وكانت له في مال الجاني؛ إذ لا قصاص على الكفيل. اهـ. فأنت تراه إنمـا عزا لزوم الدية لعثمان البتي وهو خارج المذهب. أن - عبارة الخرشي ج 6 ص 36: وعوقب أي إذا اتهم.
الجزء 09 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.