لوامع الدرر في هتك أستار المختصر كتاب الطهارة - فصل المسح على الجبيرة
577
أو سقطت يعني أن حكم ما إذا سقطت الجبيرة كحكم ما إذا نزعها لدواء، فإن كان بغـيـر صـلاة ردها فورا، ومسح فورا على ما سبق في الموالاة وهذا الذي قدرت جواب إن الأولى دل عليـه مـا بعده من قوله : ردها ومسح وجواب إن الثانية أعني قوله وإن كان بصلاة ونزعها لدواء، أو اختيارا، أو سقطت قوله : قطع الصلاة وردها أي الجبيرة فورا ومسحها فورا على ما تقدم في الموالاة، فيبني بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء. وقد تقدم ذلك في بـاب الوضوء مستوفى، فراجعه إن شئت. وقوله : "قطع " يقتضي أن الصلاة لا تبطل بمجرد السقوط، وليس كذلك، فلو قال بطلت لكان أولى. قاله الشيخ إبراهيم قال وإنما عبر بالقطع تبعا للرواية. قال انتهى. عبد الباقي : ولو دارت الجبيرة بأن زالت عن محل الجرح مع بقاء عصابتها عليـه لـيس حكمها كذلك، والحكم أنه باق على طهارته ولا يطلب بالمسح عليها ، ويطلب بردهـا لأجـل الـدواء لبطلان وضوئه ، فإن زالت عصابتها عن محل الجرح ، بطل حكم المسح عليها إن لم يردها سريعا انتهى. وقوله : فإن زالت عصابتها عن محل الجرح الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: الصواب في هذا أنه لابد من تجديد المسح ، ولا يكفي ردها سريعا كما زعمه. انتهى. واعلم أنه يعفى عن وقت معالجة الطبيب العضو ولو طال وبعد الفراغ ردها ومسح، فإن أخـر جـرى على الموالاة في الوضوء. انظر الخرشي. وإن صح غسل يعني أنه إذا برئ الجريح وهو على طهارته، فإنه يغسل موضع الجراح سواء كان تحت جبيرة أو عصابة أو لا، وهذا إن كان مغسولا كرأس أو أذن في الجنابة. ومسح متوض رأسه أنه إذا برئ الجريح وهو ممسوح والشخص باق على طهارته فإنـه يمسحه كالرأس في الوضوء، والأذنين فيه، والصماخين في الوضوء أو في الجنابة. قال الشيخ إبراهيم: ولو قال : وإن صح فعل الأصل لكان أخصر. انتهى. ولو صح ونسي الغسل وكان عن جنابة، ففي المدونة : إن كانت في موضع لا يصيبه الوضوء؛ أي غسل الوضوء أعاد كل ما صلى، وإن كان في مغسول الوضوء أجزأه. قاله الشيخ إبراهيم ابن عرفة : يجب فعل الأصل حين البرء، وتأخيره ترك للموالاة. انتهى. قاله الإمام الحطاب. ومن اغتسل من الجنابة وفي رأسه جرح مسح عليه إن قدر ، وإلا مسح على حائل، فإذا زال الحائل مسح في الحين على رأسه، وإلا أعاد الغسل. قاله الإمام الحطاب. ومن تطهر فمسح على
رأسه يعني
6
الجزء 01 — ص ٥٧٧