لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٦٤٠٢

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر المجلد التاسع 540 النثير قائلا ما نصه : فكأنها أخذت صداقها أو بعضه ووهبت ميراثها فلا إشكال في الجواز. انتهى منه بلفظه. انتهى. لا من غيرها مطلقا هذا مفهوم قوله : "من التركة" يعني أنه إذا وقعت المصالحة على شيء يعطيها إياه من غير التركة والتركة ذهب وفضة وعروض، فإن كان المصالح به عينا لم يجز مطلقا ذهبا أو فضة قل أو كثر، كانت التركة أو شيء منها حاضرا أو غائبا ؛ لأنه يدخله التفاضل بين العينين، والتأخير بينهما لأن حكم العروض التي مع العين حكم العين، وأما إن كان المصالح به عرضا فهو ما استثناه بقوله : إلا عرضا الاستثناء متصل ؛ لأن قوله : "لا من غيرها" شامل بحسب ظاهره للعين وغيرها، فاستثنى العرض من ذلك وجعله عبد الباقي منقطعا على تقدير لا بعين من غيرهـا وجوز فيه الاتصال. ومعنى كلامه أنه يجوز صلح الزوجة في الفرض المذكور أو غيرها من الورثة علـى عـرض مـن غـيـر التركة، فإن لم يكن في التركة دين جاز بشرطين. وإن كان فيها دين فإنما يجوز بأربعة شروط أشار لأولها بقوله : إن عرفا جميعها يعني أنه إنما يجوز الصلح في الفرض المذكور بالعرض بشرط أن يعرفا أي الوارث والزوجة جميعها أي التركة حتى تكون المصالحة على معلوم، وإلى الثاني بقوله : وحضر يعني أنه إنما يجوز الصلح بالعرض المذكور بشرط أن يحضر جميع التركة، فإن لم يكن في التركة دين اكتفي بهذين الشرطين فيجوز الصلح بالعرض إن حصلا معا، وإن كان فيهـا دين زيد عليهما شرطان اخران أَحَدُهُمَا أشار إليه بقوله : وأقر المدين يعني أنه إذا كان في التركة دين فإنه لابد في الجواز مع الشرطين المذكورين أن يقر المدين بما عليه من الدين، وأشار إلى الثاني بقوله : وحضر يعني أنه لابد في الجواز أيضا أن يحضر المدين وقت الصلح، ولابد أيضا من أمرين اخرين وهما أَنْ يَكُونَ المدين ممن تأخذه الأحكام، وأن يَكُونَ العرض الذي أخذه في الصلح مخالفا للعرض الذي على الغريم. قاله عبد الباقي. قال البنانى هذا الشرط نحوه في المواق ووجهه بعضهم بأنه لو كان العرض الذي أعطاها موافقا لما على الغرماء لكان سلفا لها بمنفعة ؛ لأن الغالب أن لا تأخذ إلا أقل من حقها وهو ظاهر. انتهى. قال الرهوني : سلم هذا التوجيه بل أيده بقوله وهو ظاهر وفيه عندي نظر؛ لأن حاصله أن السلف :
الجزء 09 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.