لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٦٣٦٧

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر باب في الحجر 505 وحازها المشتري الحوز المعتبر ففيها قولان أرجحهما اختصاص المشتري بها وإن لم يقع حـوز فهل يبطل الجميع ويرد إلى المشتري ما دفع ؟ وهو الذي في الواضحة عن الأخوين وأصبغ وقول ابن القاسم، أو يكون له من المبيع بقدر ثمنه فقط؟ أو يخير في ذلك وفي أن يدفع بقية الثمن فيكون له الجميع ثلاثة أقوال والأول هو الأرجح، وإذا كانت من المريض لوارثـه فـإن أجازهـا الورثة فهي ابتداء عطية منهم فتجري على أحكامها وإن لم يجيزوها فعن ابن القاس اسم الجميع ويردون له ما دفع ، وعنه أيضا أنه يكون له من المبيع بقدر ما دفع من الثمن ويبطل الزائد، وعنه أيضا أن له أن يكمل الثمن ويكون له الجميع جبرا على الورثة. فتلك ثلاثة أقوال لابن القاسم. يبطل وإذا كانت من المريض لأجنبي وحملها الثلث فلا إشكال، وإن لم يحملها وأجازها الورثة فابتداء عطية، وإن لم يجيزوها قيل يخير بين أن يتم فيكون له الجميع فإن أبى فلـه منـاب ثلثـه مـن المبيع وثلث مال الميت، وقيل ليس له أن يكمل جبرا على الورثة ويكون له مناب ثمنه مع ثلث الميت، وهذا الأخير هو الراجح انظر الرهوني. والله تعلى أعلم. ووقف تبرعه يعني أن المريض مرضا مخوفا إذا تبرع بأن أعتق أو تصدق أو وهب لغير ثواب أو وقف، فإن ما تبرع به يوقف حتى يصح أو يموت من مرضه إلا لمال مأمون وهو العقار اللام بمعنى من ؛ يعني أن محل وقف ما تبرع به المريض مرضا مخوفا إنما هو حيث لم يتبرع من مال مأمون وهو العقار، وأما إن كان تبرعه من المال المأمون كدار وأرض ونخل فإن ما تبرع بـه لا يوقف بل ينفذ الآن حيث حمله الثلث، فيأخذه المتبرع له به ولا ينتظر بـه الموت، فإن حمل الثلث بعض ما تبرع به من العقار نفذ ذلك البعض عاجلا فإن مات لم يمض غير ما نفذ وإن صح أخذ الجميع. 6 وَرَتَّب على ما قبل الاستثناء قوله : فإن مات فمن الثلث يعني أن المريض مرضا مخوفـا إذا تبرع بغير العقار، فإن ما تبرع به يوقف كما عرفت، فإن مات فهو خارج من الثلث أي ثلث مال الميت، فإن حمله كله نفذ وإلا نفذ منه ما حمله الثلث ورد المجاوز إلا أن يجيزه الورثة، وإلا أي وإن لم يمت من مرضه بل صح مضى تبرعه وليس له رجوع فيه؛ لأنه بتله ولم يجعلـه وصـية
الجزء 09 — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.