لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٦٢٩٣

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر باب في التفليس 431 تسويته بين دعوى الإعارة وغيرها نظر بل التفصيل إنما هو في غير الإعارة انظر الحطاب وغيره. اهـ. وقال الحطاب عند قوله : "ولراهن بيده رهنه بدفع الدين" هذا إذا أقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن، قال في المتيطية : ولو لم يقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن وادعى أنـه تلـف لـه وسقط لكان القول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب وقال قبله ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر أن القول قول الراهن. اهـ. وهكذا نقل المسألة ابن فرحون في تبصرته عن المتيطي. كوثيقة زعم ربها سقوطها تشبيه بما تضمنه قوله : "ولراهن" بيده رهنه لخ وهو لا شيء للمرتهن ؛ أنه إذا زعم رب الدين سقوط الوثيقة وادعى المدين القضاء فإن القول للمـديـن مـع يمينـه، وهذا ظاهر التشبيه في كلام المص فيكون فقد الوثيقة من يد رب الدين شاهدا للمدين فيحلف معه. وعارضها ابن غازي بقوله قبل ولربها ردها وفرق بينهما بعض بأنه في الأولى لما وجدت الوثيقة بيد المدين غير مخصوم عليها كذبه العرف وهو أن الدين لا يقضى إلا بكتب القضاء على الوثيقة بخلاف هذه. انتهى انظر البناني. يعني 6 ولم يشهد شاهدها إلا بها هذا الكلام استيناف، ومعناه أن الشاهد إذا كتب شهادته في الوثيقة فلا يجوز له أن يشهد إلا مع إحضارها وظاهره حَفِظَ الشاهدان ما يشـهـدان بـه أم لا، قال المتيطى عن الكافي : إذا كتب الشاهد الوثيقة وطولب بها يعني بالشهادة وزعم المشهود عليـه أنـه قد أدى ذلك الحق لم يشهد الشاهد حتى يؤتى بالكتاب الذي فيه شهادته بخطه؛ لأن الذي عليه أكثر الناس أخذ الوثائق إذا أدوا الديون. انتهى نقله ابن غازي وغيره. قال البناني : قلت : مضمن كلام الكافي أن الشاهد في هذه المسألة لا يشهد ويفهم منه أن القول للمدين أي في أنه أدى الدين إذ لو كان مؤاخذا بإقراره لم يكن لمنع شهادة الشاهد فائدة لموافقتها للإقـرار. انتهى والله تعلى أعلم. ولما أنهى الكلام على التفليس أتْبَعَهُ بالحجر تكميلا لبيان أسباب الحجر فقال :
الجزء 09 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.