لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٦٠٨٩

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر باب في الرهن وما يتعلق به 227 رهنا أو حميلا على أن يؤخره لأبعد من الأجل فلا يكون الرهن رهنا ولا يكون أحق به في موت ولا فلس إلا أن يدخل الأجل الثاني فيكون أحق به كسلف قبض فيه رهنا. الثاني : إذا رهنه رهنا في دين على أنه إن لم يات بالثمن لكذا فالرهن له بذلك فهو أحق به من الغرماء حتى يأخذ حقه، فإن فات الرهن بيد البائع بما يفوت به البيع الفاسد فعليه قيمتـه يـوم حل الأجل؛ لأنه بيع فاسد وقع يوم حل الأجل وقبل ذلك لم يكن مبيعا، ويضمن قبل حلول الأجل ضمان الرهان فيفرق فيه بين ما يغاب عليه وغيره، وأما بعد الأجل فيضمن ضمان المبيع فاسدا سواء كان الرهن بيد المرتهن أو بيد أمين؛ لأن يد الأمين كيده. انتهى. وحاصل مستئلتي غلق الرهن أنه بعد حلول الأجل لا تفترقان فيضمن المرتهن فيهما الرهن كـان مما يغاب عليه أم لا، ويكون رهنا في الدين أو قيمة المبيع، فإن فات الرهن بما يفـوت بـه البيـع الفاسد أمسكه المرتهن وتكون قيمته رهنا فيما ذكر وقبل حلول الأجل يبقى في مسألة التطوع الدين بلا رهن والعقد صحيح، وفي مسألة الشرط يفسد العقد ويبقى الرهن رهنا في المبيع أو قيمته وفي دين القرض .حالا والله تعالى أعلم. وقال الحطاب عند قول المص : " وبطل بشرط مناف" وليس منه مسألة غلق الرهن إنمـا هـي مـن باب الرهن الفاسد والمرتهن أحق به من الغرماء حتى يقبض حقه. والله أعلم. قال في الصحاح غلق الرهن غلَقاً إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يُفْتَكَ في الوقت المشروط، وفي الحديث : (لا يغلق الرهن وفي الموطأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يغلق الرهن ) . مالك : تفسير ذلك فيما نرى - والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عنـد الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رُهِنَ به ، فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك إلى أجل فيسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه فهذا لا يصح ولا يحل وهذا الذي نهى عنه وإن جاء صاحبه بالذي رهِنَ به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط مفسوخا. قال الباجي : غَلَقُ الرَّهْن معناه أنه لا يفك يقال : عَلِقَ الرَّهْنُ إذا لم يفك. ومعنى الترجمة أنه لا يجوز أن يعقد الرهن على وجه يئول إلى 6 ا - الموطأ، كتاب الأقضية رقم الحديث 13
الجزء 09 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.