لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٦٠٠٢

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر المجلد التاسع 140 وليس يفسخ البيع بتلفه، قال ابن عبد السلام لأن المبيع في هذه المسألة معين فيكون حكمه حكم سائر المعينات وليس من السلم في شيء، ولذا قال في المدونة : إذا قبض بعض سلمه ثم انقطع ثمر ذلك الحائط لزمه ما أخذه بحصته من الثمن ورجع بحصة ما بقي ولا يختلف في هذا كما اختلف في المضمون إذا انقطع إبانه قبل استيفاء السلم، فقوْلُ الأجهوري ومن تبعـه هـذا إذا كان الانقطاع بجائحة، وأما بفوات الإبان فسيأتي حكمه وهم لأن ما يأتي في المضمون وما في حكمه من القرية المأمونة فتأمله. انتهى. وقال عبد الباقي عند قوله : "رجع بحصة ما بقي " ما نصه : عاجلا ولا يجوز له البقاء إلى قابل لأنه غير مضمون وليلا يلزم فسخ دين في دين وله أن يأخذ بباقي الثمن شيئا ولو طعاما ، فيه (اقتضاء الطعام عن ثمن الطعام طعاما ) ؛ لأن ما يأخذه من طعام ليس ثمنا لطعام بـل هـو رجوع في شيئه لفسخ البيع في الانقطاع. انتهى. قال بناني : قوله رجع بحصة ما بقى له من الثمن اتفاقا عاجلا لخ تبع لل تتائي، وظاهره أن تعجيل الرجوع بما بقي واجب وأنه من حق الله تعالى وليس كذلك، وعبارة ابن يونس كما في المواق: ورجع بحصة ما بقي من الثمن معجلا بالقضاء. انتهى. ومعناه أنه إن طلب تعجيله به أي وله أن يؤخره لأن ذلك من حقه ولا محذور فيه، وإنما منع من البقاء إلى قابـل لأنه كما قال اللخمي : إذا منع أن يسلم فيها في هذا العام إلا بعد بدو صلاحها لأنه غــر كـان في الصبر إلى قابل أشد غررا . انتهى وقوله وله أن يأخذ بباقي الثمن شيئا أي ولا يؤخر ما يأخذ، قال ابن القاسم : فإن تأخر قبض ما يأخذ بحصة ما بقي لم يجز وكان فسخ الدين في الدين. يقضى له انتهى من المواق. : قال مقيده عفا الله عنه : قد مر أنه إذا انقطع بأكل أهله يرجع بحصة ما بقي كما لو انقطع بسماوي، وتأمله مع قوله : "وإتلاف البائع " لخ فإنه ينفسخ العقد في المسألتين في التلف بسماوي - عبارة عبد الباقي وليس فيه الاقتضاء عن ثمن الطعام طعاما
الجزء 09 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.