لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
فصل في بيان الربوي من الطعام
255
ممنوعة ، وثلاث مختلف فيها ، وكأنهم لم يعدوها ثلاثين لأنهم لم يراعوا في الجبن إلا كونه من الحليب. والله سبحانه أعلم. واعلم أن الصور الجائزة لابد فيها من المماثلة في بيع كل من الأنواع السبعة بمثله، وكذا إذا بيع المخيض أو المضروب بالحليب فإن بيعا بزبد أو سمن أو جبن لم تعتبر المماثلة. قاله عبد الباقي. قال الرهوني : ما ذكره من الصور أصله في الحطاب ومحصله أن الصور ثمان وعشرون، ست عشرة منها جائزة، وتسع ممتنعة ، وثلاث مختلف فيها، وقد جمعت ذلك تقريبا للحفظ مع بيان الراجح من صور الخلاف فقلت :
وجبنه
وزبـ
لكــج فكل مع تساو بمثله
مخيض بمضــــــروب كــــــــذا وهمـــــــ
معـ
:
وأقط ومضـ روب مخــــــــيض تنـــــــوع ذا أول بالآخرين موسـ الآخرين موســــــــع
ـــط مطلق
س
مخــــــيض ومضــــــروب بأقط وجبنها بــــه فيـــه خلف واختيار ينـــوع
منع في المخيض وصنوه وعك
عدا ذاك يمنـــــــع
فالاحس
ولبعضهم :
السمن والزبد والأجبان مع أقـــط لا تبتعن بعض ــها بـ بعض اذ منعا
والجبن إن بعته بالمثل ن أقط فلا يراه أبو إسحاق
ممتنعـــــــا
امتنع
إن الحليب بهـ
ممتنع
وبالضريب
أما الحليب فبالمضروب بعـ
ولا
ـادة في
فيمتنع
وما ذكره المص من أن الحليب يجوز بمثله هو مذهب المدونة ، وحكى أبو الفرج المنع ، ولا يباع رطب الجبن بيابسه وقال ابن عرفة : قال مالك: لا بأس بالحالوم الرطب بيابسه وبالجبن
C
6
الجزء 08 — ص ٢٥٥