لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
باب في البيع
215
بخلاف المجموع. وقال ابن شأس : للقائمة فضل العين والوزن، وللمجموعة فضـل العـدد ونقص الصفة، وللفرادى نقص الوزن وقد تكون خالصة أو دون ذلك. انتهى. ومذهب المدونة أن يقتضى قائمة عن مجموعة وتعقب بأن فيه دوران الفضل وانظر الجواب في ابن عرفة. انتهى كلام المواق. وتعقب الرهوني ما أجيب .به والله سبحانه أعلم. انتهى. ولما كانت النقود وما في حكمها مما يقع به التعامل كالفلوس من المثليات تضمن بمثلها شرع في الكلام على قضائها إذا ترتبت في الذمة من بيع أو قرض أو غيرهما ثم حصل خلل في المعاملة بها بقوله :
من بيع
.
6
وإن بطلت فلوس فالمثل يعني أن الشخص إذا ترتبت له على أحد فلوس أو نقـد مـن قـرض أو غيره ثم قطع التعامل بها أو تغيرت من حالة إلى أخرى، فإن كانت باقية فإن الواجب على من ترتبت عليه المثل. قاله الخرشي وقال الحطاب : يعني أن من أقرض فلوسا أو باع بها سلعة ثم إنه بطل التعامل بتلك الفلوس وصار التعامل بغيرها فإنما يجب له تلك الفلوس ما دامت موجودة ولو رخصت أو غلت وقال أبو علي أي ولو باعه بفلوس أو أسلفها له ثم قطع التعامل بها فإنما يجب عليه مثلها وهو المشهور لأنها من المثليات وقال المواق : من المدونة : من لك عليه فلوس أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها ولو كانت حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به. أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم، يعني أنه إذا عدمت الفلوس فالواجب علـى من ترتبت عليه قيمتها وتعتبر قيمتها وقت أبعد الأجلين عند تخالف الوقتين من العدم والاستحقاق ، فلو عدمت أول الشهر الفلاني وحل الأجل اخره فالقيمة اخـره فـإن حـل الأجـل أوله وعدمت ،اخره ، فالقيمة يوم العدم، ولو أخره أجلا ثانيا وقد عـدمت عند الأجـل الأول فالقيمة عند الأجل الأول لأن التأخير الثاني بالقيمة. قاله الخرشي وقال عبد الباقي : أو عدمت جملة في بلد تعامل المتعاقدين وإن وجدت في غيره، فالقيمة واجبة على من ترتبت عليه، وتعتبر قيمتها وقت اجتماع الاستحقاق أي الحلول والعدم معا ولا يجتمعان إلا وقـت المتأخر منهما، فإذا استحقت أي بالحلول ثم عدمت فالتقويم يوم العدم، وإن عدمت ثم استحقت أي حلت فالقيمة يوم استحقت، ولو أخره أجلا ثانيا بعد عدمها وقد عدمت عند الأجل الأول أو
الجزء 08 — ص ٢١٥