لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
المجلد الثامن
10
الفَرْعُ الثَّالِثُ من فروع عبد الباقي : لا يقبل البيع تعليقا إلا في مسألة، وهـي مـن اشترى شيئا عرضا أو حيوانا أو عقارا كما في الناصر اللقاني وطلب البائع الإقالة، فقال له المشتري : أخاف أن تبيعه لغيري ، فقال : إن أو إذا بعته لغيرك فهو لك بالثمن الأول أو بالذي أبيعـه بـه فأقاله المشتري، فإذا باعه البائع لغيره فهو له إن باعه بالقرب كيوم ونحوه قياسا على القرب في بيع الثنيا، كذا استظهره علي الأجهوري، وفي نقل الشيخ سالم عن الناصر اللقاني أن القرب أن يبيعها في زمن فيه التهمة، والبعد أن يبيعها بزمان تنقطع فيه التهمة، لا إن بعد هذا إن أتي بإذا أو إن كما قررنا، فإن أتى بمتى فله أخذه إن شاء ولو بعد إن باعه بالثمن الأول، وكذا بغيره إن علمه المقيل لا قبل علمه به ليلا يلزم جهل الثمن.
ومسائل التعليق ثلاث الأولى تعليق البيع وهذا لا ينعقد به إلا في المسألة السابقة، وكذا لا ينعقد
به النكاح. قال
علي
الأجهوري :
لا يقبـ ل التعليق
فلا
يصح بعت ذا إن جا فلاح
أي أن ذلك ليس بعقد لا حالا ولا مثالا . الثَّانِيَةُ : تعليق لزومه كأبيعك بشرط أن لا ينعقد، صوابه : أن لا يلزم البيع إلا بدفع الثمن ، وهذه جائزة معمول بها كما لأبي الحسن على المدونة. الثالثة : أن ينعقد البيع بينهما، ثم يقول البائع : إن لم تأت بالثمن لوقـت كـذا فـلا بـيـع بيننا، فهذا يبطل الشرط ويجوز البيع كما يأتي للمص في قوله أو إن لم تأت بالثمن لكذا فلا بيع. انتهى. قوله : إلا في مسألة وهي من اشترى لخ، هذا الذي ذكره من جواز الإقالة على شرط إن باعه للغير فهو للمقيل بالثمن هو قول مالك في سماع أشهب وقال ابن رشد: الذي يوجبه القياس والنظر عندي أنه لا فرق في هذا بين الإقالة والبيع وأنه إذا أقاله أو باعه على أنه متى باعه من غيره فهو أحق به أن ذلك لا يجوز لأن فيه إبطالا لحق المشتري وظلما له في أن يأخذ منه ما ابتاعه دون حق انتهى. وصرح البرزلي نقلا عن المازري بأن هذا هو المشهور، لأن الإقالة بيع والشرط المذكور يفسد البيع لما فيه من التحجير، فإن نزلت فسخت الإقالة ما لم تفت. نقله الحطاب عند قول المص الآتي : والإقالة بيع لخ، وقول الزرقاني وفي نقل الشيخ سالم لخ: ما
الجزء 08 — ص ١٠