لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٣٥٩

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر مسح ( 6 المجلد الأول 286 فوق حائل كطيب أو غيره على رأسه لغير ضرورة لم يجزه ولو عروسا، ولضرورة يجزئ ، وإذا نزع جرى على نزع الجبيرة، وقال أحمد بن حنبل بجواز المسح على العمامة والخمار اختيارا، وهو مذهب داوود والثوري والأوزاعي ، واشترط أحمد لبس ذلك على طهارة، وبعض أصحابه تحنيك العمامة ؛ لأن ذلك سنتها ، وذكر ابن ناجي أن ابن راشد حضر درس بعض الحنابلة، فقال المدرس : الدليل لنا على ملك في المسح على العمامة أنه على حائل أصله مسح الشعر فإنه حائل، فأجابه ابن راشد بأن الحقيقة إذا تعذرت انتقل إلى المجاز، فإن تعدد فإلى الأقرب منه والشعر هنا أقرب والعمامة أبعد، فيتعين الحمل على الشعر، فلم يجد جوابـا ونهض قائما وأجلسه بإزائه. قاله الشيخ إبراهيم. وقول المص : "على " يحتمل أن يكون حرف جر، ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا من العلو، ويكون لفظ الجمجمة منصوباعلى المفعولية. واعلم أن مشهور المذهب أن مسح جميع الرأس واجب كما مر ، فإن ترك بعضه لم يجزه، وقال ابن مسلمة : يُجزئ الثلثان، وقال أبو الفرج يجزئ الثلث، وقال أشهب : تجزئ الناصية ، وروي عنه أنه قال : إن لم يعم رأسه أجزأه وأطلق ولم يبين قدره وذهب الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى إجازة مسح بعض الرأس، ووجه المذهب مـا ذكـره إمامنا مالك من أن الله تعالى أمر بمسح الرأس وغسل الوجه ولابد من الاستيعاب في غسل الوجه، فكذا مسح الرأس واعتبارا بمسح الوجه في التيمم ؛ ولأن العمل بذلك ثابت عن النبي صلى الله عليـه وسلم وأفعاله القرب تحمل على الوجوب إلا ما خصه الدليل وكل ما يتعلق به المخالف من أن المسح لا يقتضي الاستيعاب، أو أن الباء في قوله عز وجل وامسحوا برء وسكم للتبعيض، يبطل بقوله عز وجل في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم سيبوبه الباء للتأكيد؛ أي امسحوا رؤوسكم، وما رواه مسلم والترمذي والنسائي من أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة) لا حجة فيه بل هو حجة عليهم؛ لأنه لو أجزأ المسح على الناصية لمـا مسح على 1 - مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، رقم الحديث: 274. - الترمذي سننه، أبواب الطهارة، رقم الحديث: 100 في . النسائي، كتاب الطهارة، رقم الحديث: 107.
الجزء 01 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.