لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ٣١٢٩

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر المجلد الخامس 36 ذلك. إن قدر؛ يعني أن النحر فيما ينحر والذبح فيما يذبح محل وجوبهما إنما هو مع القدرة، وأما مع الضرورة فيجوز الأمران ؛ أي يجوز الذبح فيما ينحر والنحر فيما يذبح، وإلى هذا أشار 6 6 : C بقوله : وجاز بالإفراد ؛ أي ما ذكر من نحر وذبح، وفي نسخة بألف التثنية أي الذبح والنحر وكلاهما صحيحة، أما الثانية فظاهرة وكذا الأولى باعتبار ما ذكر لأجل الضرورة ؛ أي يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر لأجل الضرورة، وإذا نحر ما يذبح فليكن النحر في اللبـة لا في غيرها، والضرورة كوقوع في مهواة آلة وعدم ذبح أو نحر أو جهل صفة لا نسيانها. قاله الشيخ عبـد الباقي. وقوله : أو جهل صفة الخ ، قال محمد بن الحسن فيه نظر بل الظاهر أنه لا الشيخ فرق بين جهل الصفة ونسيانها وذكر عن التوضيح ما نصه : نص مالك على أنه لو نحر ما يذبح أو بالعكس ناسيا لا يعذر ونقل عن البيان ما نصه : وقد قيل إن الجهل في ذلك ضرورة. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي عن الشامل ما نصه : ولا يعذر بنسيان وفي الجاهل قولان. انتهى. أي من غير ترجيح، ولعل المراد بالجهل عدم معرفة الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر لا جهل الحكم، فإنه لا يعذر به اتفاقا وإنما عذر بالجهل على الوجه المذكور؛ لأنه بمنزلة فقد آلة الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر، بخلاف النسيان. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن : مثله يقال في نسيان الصفة، فلا الفرق بينهما. انتهى. وفي كتاب الشيخ الأمير ما نصه : وجاز للضرورة يصح كمهواة وعدم الة لا نسيان وجهل ،حكم، وفي جهل الكيفية قولان انتهى. إلا البقر، مستثنى من قوله : " وذبح غيره ؛ يعني أن محل وجوب الذبح في غير إبل إنما هو سوى البقر، وأما البقر فإنه يندب فيه الذبح وليس بواجب، وإنما ندب الذبح في البقر لقوله تعلى : إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة ، مع دليل اخر دل على عدم وجوب الذبح فيه ، ففي صحيح البخاري في كتاب الذبائح ما يفيد أن البقر تذبح وتنحر. ابن عبد السلام: روي أنه صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه البقر، وروي ذبح عن أزواجه البقر، ومن البقر الجاموس وبقـر الوحش حيث قدر عليه، والخيل على القول بحلها يجوز فيها الأمران ويندب الذبح كالبقر، وكذا البغال والحمير الإنسية على القول بكراهتها. فيما
الجزء 05 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.