لوامع الدرر في هتك أستار المختصر — الصفحة ١٩٨١

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر . 6 المجلد الثالث C 340 وغيره أن المعين استحقه بالوفاة وله النظر فيه، وأما غيره فلا يتأتى لـه فيـه نظر كما سبقت الإشارة إليه ، فكان ذلك قرينة دالة على إرادة الموصي دفع الجزء الموصى به بعد طيبه. وقد تقدم أن النفقة في المسائل الثلاث على الميت تؤخذ من ثلثه فإن وفى بها فواضح، فإن زادت النفقة على الثلث أخرج من مال الميت محمل الثلث ، فإن لم يكن للميت مال غير الزرع قيل للورثة : أنفقوا عليه وقاصوهم بنفقتكم في ثلث الزرع الموصى بعشره لهم، فإن بقي من ثلث الزرع بعد بعد إخراج نفقتكم منه أكثر من عشر جميعه كان لهم العشر، وما بقي فلكم وإن بقي العشر فأقل لم يكن لهم غيره ؛ لأنه باقي ثلث الميت بعد إخراج نفقتكم، وإن أبى الورثة أن ينفقوا أو لم يكن لهم مال دفعوه مساقاة، وكان للموصى لهم عشر الجميع يأخذونه من حصة الورثة التي وقعت لهم في المساقاة، فلا يزاد الموصى لهم على ثلث ذلك؛ أي يأخذ المساقى جزءه، وما بقي يأخذ الموصى لهم منه ما أوصى لهم به إن كان ما أوصى لهم به ثلث ما بقي بعد أخذ المساقي جزءه فأقل، فإن كان أكثر فلا يأخذون إلا ثلث ما بقي من الزرع؛ إذ كأنـه ما خلفه الميت، وسكت المصنف عن الزكاة، وكان الأولى بالباب ذكرها، فإن كانت الوصية بعد الوجـوب أو قبله ومات بعد الوجوب فعلى الموصى مطلقا، وإن كانت قبله ومات قبل الوجوب ففـي مالـه أيضا إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين، فإن كانت بجزء كربع لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا ولو بضمها لما عنده ولمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت ،نصابا ولا يُرجعُ على الورثة بما أخذ من الزكاة. جميع وما تقدم من أنه إذا كانت الوصية قبل الوجوب، ومات الموصي قبل الوجوب تكون في مال الميت إن كانت بكيل، لا يخالف ما مر من أنه لا زكاة على من مات قبل الوجوب ؛ لأن ما مر لم يتعلق به وصية، وما هنا تعلق به وصية، فلذا زكي من ماله والدين كالوصية. وَلَمَّا كَانَ الخرص - بفتح الخاء وسكون الراء مصدر خرص يخرص بضم الراء وكسرها وهو حزر ما على النخل من الرطب ،تمرا وبكسر الخاء الشيء المقدر فيه، يقال: خـرص هـذه النخلة كذا وسقا، والخراص الكذاب، ومنه قوله تعالى قتل الخراصون أي الذين يتكلمون بالظن من : : ؛ غير يقين إنما يدخل في التمر والعنب دون غيرهما، أفاد المصنف ذلك بصيغة الحصر مع بیان
الجزء 03 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.