r
(٣٦٠)
قلت : هذا جواب ابن عتاب (٣٥٨) قائلا : لا أكثر الله أمثال هذا الفقيه اذ طلب مالا يحل له ، واذ (٣٥٩) قد طلب ذلك ، فلا تجوز امامته ولا شهادته قال ابن سهل : وهو مستند ابن المناصف . ولو كان السلطان قصر ) الناس على هذا الانسان ، لبصره بالعقود وثقته ، ولتقصير غيره عن ادراكه فيها ، ولم يطلب هو ذلك ، ولا رغب فيه ، لكان حسنا (٣٦١) انتهى المراد منه . المسألة الخامسة :
قال ابن خلدون : « ويجب على القاضي تصفح أحوالهم ، والكشف عمن يسيرهم ، ون ، رعاية لشرط العدالة ، ولما يتعين عليه من حفظ الحقوق ، فالعهدة في ذلك عليه ، وهو ضامن درکه (٣٦٢)
قلت : في تنبيه ابن المناصف ، وقد ذكر أمورا تعقبها على بعض أهل هذه الطبقة قال : « وأكثر ما ذكر منها أو لم يذكر (٣٦٣) ، لا يستطاع الانفصال عنه، الا باعتناء القاضي به ، وموالاة البحث عنه ، والتعنيف لمن يوافقه فيه ، لان ما يعتاده الجمهور ، لا يصرف عنه توقى الواحد والاثنين له ، ولا تعليم المعلمين ، ولا وعظ الواعظين ، مالم يكن فيه ارهاب من السلطان ، فيحق على القاضي الاعتناء بمثله ، والتنقيب عنه ، ورد مسائل الشرع الى أصولها . انتهى
ملخصاء
(٣٥٨) ابن عتاب : هو أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن عتاب ، آخر الشيوخ الكبار بالاندلس ، في الاسناد والرواية ، ولد سنة ٤٣٣هـ وتوفي سنة ص ١٥٠ شجرة النور الزكية ص ١٢٩-
٥٢٠ هـ أو ٥٢٨ هـ . الديباج
•
۱۳۰
(۳۵۹) و .
ب واذا طلب . وكذلك في س
(٣٦٠) و . ب : قصر نظر
•
وكذلك في س .
(٣٦١) نقل ابن الازرق نصوص المسألة الرابعة من تبصرة الاحكام ج ١ ص
•
۱۸۹-۱۸۸
(٣٦٢) مقدمة ج ۲ ص ٧٤٥ .
- ۲۶۰ ۰
(٣٦٣) و . هـ : بدون يذكر
الجزء 1 — ص ٢٦٠