البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، وضمنه_ المستخرجة من الأسمعة المعروفة... — الصفحة ٧٢٥٣

182 البيان والتحصيل هذا الكتاب وفي رسم المكاتب من سماع لمكاتبه من سماع عيسى من يوصي يحيى من كتاب الايالة فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . مسألة وقال في رجل اشترى أمة فوضعت للإستبراء فحلف بعتقها لرجل ليقضينه حقه فحنث ، ثم ظَهَرَ بالجارية حمل ليس هو من البائع ، قال : يردها بالحمل ويأخذ الثمن ولا عتق عليه قال محمد بن رشد : هذه مسألة قال بعض الناس فيها : إنها مسألة حائلة لابن القاسم ليست على أصله في أن للمشتري أن يسقط المواضعة عن البائع ويقبلها بعيب الحمل إن ظهر بها إذا لم يقع على ذلك ، خلاف ما ذهب إليه سحنون من أن ذلك لا يجوز له لأنه يتهم في إسقاط الضمان عن البائع وتعجيل النقد على أن يتعجل الانتفاع بالجارية قال : ورواية محمد بن خالد عنه في كتاب الإستبراء يردها ، وذلك أنه قال فيها في الرجل يشتري الجارية فتوضع للإستبراء فيعتقها المشتري وهي في المواضعة من قبل أن تستبرى : إِنَّ عتقه يمضي ولا يكون له أن يردها وإن ظهر بها حمل إذا كان بائعها لا يدعي نفسه بعتقِهِ إياها ورضى بذلك ، وليس ذلك عندي بصحيح ، لأنه إذا بَتَّلَ عتقها فقد رضي بعيب الحمل إن ظهر وأسقط التبعة فيه عن البائع بقصده الى تفويتها بالعتق ، والحالفُ أَنْ يقضي غريمه حقه ليس بقاصد إلى تبتيل العتق باليمين ، وإنما قصد به إلى التخلص من غريمه حملها 6 لأنه قد ذلك قطع عن فلا يحمل عليه ان رضى بعيب الحمل إن ظهر إذ لم يُرد إلا البر بالقضاء ، ولعله غُلِبَ على الحنث بالعجز عن القضاء ، فوقع الحنث بغير اختياره ، وهذا فرق بين بَيْنَ المسألتين ، فلا يحمل على ابن القاسم التَّناقُضُ والإضطراب في ذلك ، ويأتي على ما ذكرناه من مذهب سحنون أن عتق المشتري فيها في أَمَدِ المواضعة لا يلزمه ، وأن له أن يردها إن ظهر بها حمل ويبطل العتق ، وبالله التوفيق
الجزء 15 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.