٣٠٨
البيان والتحصيل
على ما رتبه أهل الفرائض في عمل الفريضة من إقامة أربع فرائض ، فريضة على أنهما ذكران ، وفريضة على أنهما انثيان ، وفريضة على أن الابن ذكر - وابن الابن أنثى ، وفريضة على أن الابن أنثى وابن الابن ذكر ، وضرب الفرائض بعضها في بعض إلا أن تتداخل وأضعافها أربع مرات ، وقسمتها على الفرائض وأعطي كل واحد منهم ربع ما اجتمع له، لأن عملهم في مسائل الخنثى كلها إنما يُخرج على مذهب ابن القاسم في التداعي ؛ ويأتي في هذه على مذهب مالك في التداعي الذي يرى القسمة فيه على حساب عول الفرائض ، أن يقسم المال بينهم أجزاء من أحد عشر ، لأن الابن يدعي الكل، وابن الابن يدعي النصف والعصبة تدعي الثلث ؛ وعلى هذا القول قال ابن حبيب في ابن ذكر وابن خنثى ان المال يقسم بينهما اسباعاً المسألة الا هذان القولان ، احدهما على مذهب مالك . والثاني على مذهب
ابن القاسم وما سواهما خطأ ، وبالله التوفيق
مسألة
6
فلا يصح في
6
وقال في رجل حلف بحرية كل جارية يشتريها إلا وطئها فاشترى جارية من ذوات المحارم، وهو عالم أنها تحرم عليه أو جاهل ، هل تعتق عليه في الأمرين جميعاً (۳۸) ؟ قال أصبغ لا أرى عليه شيئاً ، ولا أرى مخرج يمينه في مثل هذا الا فيمن يجوز له الوطء ؛ فأما من لا يجوز وليس هذا الذي أراد ، الا أن يكون أغلق على نفسه بكل معنی ، سحنون يقول اذا اشترى أما وابنتها صفقة واحدة - وقد حلف بهذه اليمين ، فانه إذا وطى واحدة أعتقت (۳۹)
الأخرى
(۳۸) كلمة ( جميعاً ) ساقطة في ت
(۳۹) في ت ( عتقت ) .
الجزء 14 — ص ٣٠٨