كتاب الصدقات والهبات الأول
. قال عیسی
الأجنبي
في رسم
٣٦٣
رسم نذر سنة بعد هذا إذا تصدق على ابنه بالغنم أن يكتسي من صوفها ويأكل من لحومها ، ويشرب من ألبانها ، ومثله لمالك أيضاً في رسم شهد من سماع نذر سنة : وإذا تصدق عليه في مال ابنه بالحائط ، فله أن يأكل من ثمره إذا أطعم. وقال في كتاب ابن المواز : إذا رضي ابنه بذلك ، وكان كبيراً ممن يصح منه الرضا . قال ابن القاسم : ولم أره يراه مثل ، يريد أنه لا يجوز في الأجنبي أن يشتري منه شيئاً مما تصدق به عليه ، ولا أن يأكل من غلته بغير شراء لنهي النبي عليه الصلاة والسلام المتصدق أن يَعُود فِي صَدَقَتِهِ وأن يشتريها . وقال في الفرس : لا تَشْتَرِه وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهُم ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ (۹۸). واختلف هل يجوز أن يشتري من المتصدق عليه غلة ما تصدق به عليه ؟ فقيل : إن ذلك جائز ، قياساً على العرايا التي أجيز المعرى أن يشتري ما أعرا بخرصه إلى الجداد . وكره أشهب ذلك ، وهو الصواب ، لأن العرايا هي نفس ما أعرى فإنما جاز شراؤها للمعري ، للسُّنةِ القائمة فيها ، ولأنها هبة ليست بصدقة ، فلا يصح قياس شراء غلة الصدقة ، على شراء ثمر العرية ، ويجوز شراء غلة الصدقة ، من غير الذي تصدق به عليه ، دون خلاف أذكره في ذلك . واختلف هل يجوز شراء أصل الصدقة من غير الذي تصدق عليه ؟ ففي المدونة إن ذلك لا يجوز ، وروى ابن وهب عن مالك ، أنه لا بأس بذلك، وأما قوله في ثمن العبد الذي تصدق به على ابنه ثم اشتراه منه فمات ، ما
وسلَّم فَقَال : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ِلي مَالاً وَوَلَداً ، وإِنَّ وَالِدِي يَحْتاجُ مَالِي ، وَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ . . (۹۸) رواه البخاري في كتاب الزكاة : باب هل يشتري صدقته » ويسميه كما في رواية أخرى للبخاري ومسلم : عن عمر رضي الله عنه قال : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَرَأَيْتُه يُبَاعُ ، فَسَأَلتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : « لَا تَشْتَرِه ، وَلَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ ، والمراد بجعله على الفرس ، هو أنه ملكه إياه ليغزو عليه لكنه أضاعه بترك التعهد له ، والعناية به
الجزء 13 — ص ٣٦٣