البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، وضمنه_ المستخرجة من الأسمعة المعروفة... — الصفحة ٦٣٦٦

كتاب الوصايا الخامس أوصى ، ويكون ثلثاه للمسلمين ۳۲۷ قال محمد بن رشد : هذا كما قال ، إن النصراني إذا لم يكن له وارث من أهل دينه ، فليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه ، لأن ورثته المسلمون وقوله : إنه يدفع ثلث ماله إلى أسقفهم ، يجعله حيث أوصى معناه : إن شاء ، فإنما يدفع إليه ثلث ماله ، ليفعل فيه ما شاء على حكم دينه . وقوله : ويكون ثلثاه للمسلمين ، معناه : يصرفه الولي في وجوه منافعهم على حكم الفيء حكى ابن المواز عن ابن القاسم من رواية أبي زيد عنه قال في الذمى يموت ولا وارث له ، قال : يتصدق بما ترك ، إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه ، مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه ، وإنما يكون ميراث من مات من أهل الذمة ، ولا وارث له من أهل دينه ، للمسلمين ، ولا يجاز له من وصيته أكثر من الثلث إذا كان من أهل العنوة أو من أهل الصلح والجزية على جماجمهم ، وأما إن كان من أهل الصلح، والجزية مجملة عليهم ، لا ينقصون منها لموت من مات ، ولا لعدم من عدم ، فيجوز له أن يوصي بجميع ماله لمن شاء لأن ميراثه لأهل مودة ، على مذهب ابن القاسم ، وهو قول سحنون خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أن ميراثه للمسلمين ، إذا لم يكن له وارث من أهل دينه على كل حال . وقد قيل في أهل العنوة : إن مالهم للمسلمين فلا يرثهم ورثتهم ، ولا يجوز لهم وضية بثلث ولا غيره ، وهو الذي يأتي على قياس ما في سماع سحنون ، من كتاب التجارة إلى أرض الحرب ، من أنهم في حكم العبيد المأذون لهم في التجارة . وبالله التوفيق . ، مسألة + وسئل عن رجل أوصى فقال لفلان وفلان وفلان ثلثي ، ولفلان مالي . قال : يقسم ثلث ماله على اثنا (٩٠) (۹۰) كذا .. 6 عشر !
الجزء 13 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.