٢٨٦
البيان والتحصيل
صحته ، لكان إقراره له بها كالهبة تصح له ، إن حازها له بما يجوز به الآباء، لمن يلون أمرهم من الأبناء ، على ما في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والهبات ، وفي غيره من المواضع ، خلاف قول أصبغ في سماعه من الكتاب المذكور ، حسبما بيناه . وبالله التوفيق .
مسألة
وسئل عن رجل أوصى إن فلاناً خليفة على رقيق ولده ، وأولائك الرقيق الذين يقومون بأمر ولده ، أيكون بها خليفة للولد ؟ قال : لا ، إلا بما يقوم به العبيد لولده ، ولا يكون بيده في ذلك بضع نكاح في ذكر ولا أنثى ، ولا أمر مما يجوز للوصي
قال محمد بن رشد هذا كما قال ، لأن الوصي كالوكيل ، فإذا خص بشيء دون شيء لم يكن له أن يتعدى ما خص به . وبالله التوفيق
مسألة
فلان ،
قال : وسمعت أشهب وسئل عن ميت مات ، فوجد في وصيته فلاناً لفلان ، ووجد في وصية له أخرى أن يباع من ولا مال له غيره ، قال : يكون ثلث العبد بينهما أرباعاً . للموصى له
أن عبدي
به ثلاثة أرباعه وللموصى له بالبيع منه ربعه .
قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأن من حق الذي أوصى له أن يباع
،
منه أن يحط عنه من ثمنه ثلثه ، فكان كأنه قد أوصى له بثلث رقبته فوجب أن يشتركا في ثلثه على قدر ما أوصى به لكل واحد منهما ، وبالله التوفيق .
مسألة
وسئل عن رجل أوصى فقال : أعطوا فلاناً عشرة ،
وفلاناً
الجزء 13 — ص ٢٨٦