٢٤٢
البيان والتحصيل
العبد ، وأما أنا ومن رأى أن يخلعوا له الثلث في جميع مال الميت
فيقول : للموصى له ثلث ما بقي
يوصي
قال محمد بن رشد : هذا يجري على اختلاف قول مالك في الذي
له
مال الميت؟
بشيء لا يحمله الثلث ، فيقطع له الورثة بالثلث ، هل يجعل له الثلث في الشيء الذي أوصى له به ، أو يكون شائعاً في جميع فعلى القول بأنه يجعل له الثلث في الشيء الذي أوصى له به ، لا يكون للموصى له بالعبد شيء إذا مات ، كان موته قبل أن يقطعوا له بالثلث أو بعد أن قطعوا له بالثلث ، وعلى القول بأنه يكون له الثلث شائعاً مال في جميع الميت ، يكون له ثلث ما بقى بعد العبد إن مات بعد أن قطعوا له بالثلث ، وأما إن مات بعد أن قال الورثة : لا نجيز ، ونحن نقطع له بالثلث ، ولم ينفذوا له ذلك بحكم . أو بقول باتٍ مثل أن يقولوا لا نجيز ، وقد قطعنا له بالثلث ، فالمصيبة منه على ما في سماع أبي زيد ، وجعل في هذه الرواية قولهم : نعم ، جواباً لقوله : اخلعوا قطعاً بالثلث خلاف ظاهر ما في سماع أبي زيد وبالله التوفيق
مسألة
وقال في الرجل ، يوصي بالجارية لرجل ثم يثب عليها فيطؤها ولا يغيّر وصيته : إن ذلك ليس مما ينقض وصيته به ولا
الموصى له من قبضها حتى يغيرها وينقضها بغير الوطء .
يمنع
قال محمد بن رشد : مثل هذا في سماع أبي زيد ، وهو مما لا إختلاف فيه أعرفه ، وإنما يكون الرجوع بالتفويت، وأما بالوطء والاستخدام فلا . وبالله التوفيق
مسألة
وسئل سحنون عن رجل حضرته الوفاة فقال : ثلث مالي لفلان
الجزء 13 — ص ٢٤٢