٣٢٦
البيان والتحصيل
جحده ، دليل على أنه لو أقر ولم يجحده للزم الحميل الحمالة ، وليس ذلك عندي بصحيح ، إلا أن المسألتين مفترقتان ، وإذا قال الرجل : لي على فلان ألف دينار ، فقال له رجل : أنا لك بها كفيل ، ألزم الكفيل غرمها إذا أقـر بها المطلوب ، قولاً واحداً . وإذا قال الرجل : لي على فلان حق ، فقال له رجل : أنا لك به كفيل ، فقال المطلوب : لـه علي ألف دينار ، لم يلزم الكفيل غرم ألف بالكفالة ، إلا أن يثبتها على المطلوب بالبينة قولاً واحداً ، بمنزلة من قال لرجل : أنا ضامن لما بايعت به فلاناً ، وأنا ضامن لما بويع به فلان ، وإنما اختلف إذا قال لرجل : أنا كفيل لفلان بألف دينار له على فلان ، على ثلاثة أقوال : أحدها إنه يلزمه غرمها بالكفالة ، وإن أنكر المطلوب أن يكون له عليه شيء ، وهو قول ابن
:
القاسم في أول عبد ابتاعه من سماع يحيى بعد هذا ، ومثله في كتاب ابن سحنون من سؤال ابن حبيب ، قال في المدعي عليه يُنكر الدين ويُقر الحميل به إنه يضمن ذلك ويؤديه ، فإن كانت للمدعي بينة ، فهل يقيمها ليطلب الغريم قبل الحميل ، حتى يعوزه طلب الغريم ؟ فقال : لا ، وإنما يؤخذ الحميل من مثل هذا ، فله أخذ الضامن بحقه عاجلاً ، ثم للضامن أن يقوم بتلك البينة على الغريم بما ضمن عنه . والقول الثاني : إنه لا يلزمه غرمها إذا كان منكراً ، وهو قول مالك في رواية أشهب عنه . والقول الثالث : إنه يلزمه غرمها وإن كان هكذا ، إذا كان معدماً . وهذا القول يقوم من قول ابن القاسم في أول رسم من سماعه من كتاب الشهادات .
وقد مضى هناك وجهه وتحصيل القول في المسألة. وبالله التوفيق .
ومن كتاب حبل حبلة
قال وسألت ابن القاسم عن الرجل يشتري اللحم بدرهم من الجزار ، ويعطيه به حميلا ، فيغرم الحميل الدرهم إلى الجزار ، هل
الجزء 11 — ص ٣٢٦