البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، وضمنه_ المستخرجة من الأسمعة المعروفة... — الصفحة ٥٤٣٧

كتاب الغصب عليه من ٢٦١ ذلك كله ، لأنه حال بينه وبين كرائها ومنعه من ذلك . وقد حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ في الغاصب اذا سافر على الدواب التي اغتصبها السفر البعيد ثم ردها ، فصاحبها مخير في القيمة يوم غصبها وإن كانت اليوم أحسن حالاً ، لأنه قد رمى بها القدر وعرَّضها الفوت ، وفي أخذ. دابته بعينها مع كراء ركوبه إياها. ومثل هذا حكى أبو زيد عن ابن الماجشون ، وزاد قال : وإنما هو بمنزلة المكتري إن تعدى على ما اكترى ، فانظر حيث يلزم المكتري القيمة فألزم ذلك الغاصب ، أمرهما واحد . ولو كان الغاصب أمسكها في داره أياماً كثيرة قَدْرَ مَا لو سافر بها لزمته قيمتها ، لم يلزمه في حبسه إياها قيمته إذا جاء بها صحيحة من غير سفر وان كان قد حبسها عن أسواقها . وتفرقة ابن الماجشون هذه إذا حبس الغاصب الدابة عن أسواقها وأتى بها على حالها بين أن يسافر عليها في المدة التي حبسها فيها أو لا يسافر ، قول خامس في المسألة. وسائر ما ذكره عيسى في الرواية بين لا وجه للقول فيه ، وبالله التوفيق . مسألة قال : وسئل عن غاصب الأرض يحفر فيها حفرة تضر بالأرض أيؤ مر بردمها إذا استحقها صاحبها ، قال نعم عليه ردمها قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله ، لأن الأرض يمكن إصلاحها بردم ما احتفر فيها ، فوجب ألا تفوت بذلك وأن يكلف الغاصب إصلاح ما أفسد منها وهذا أبين من الثوب الذي يتعدى عليه الرجل فيحرقه حرقاً يسيراً أنه يكلف إصلاحه وغرم ما نقصه بعد الإصلاح ، ولو كانت الأرض إذا ردمها الغاصب لا تعود الى حالها وينقص ذلك من قيمتها يتخرج ذلك على قولين : أحدهما إنه ليس له إلا أن يأخذها على حالها أو يضمنه قيمتها يوم غصبها ، والثاني : إن له ان يسقط عن حكم الغصب ، ويطالبه بحكم العداء ، فيكون من حقه أن يكلف ردمها وغرم ما نقصها ذلك بعد الردم ،
الجزء 11 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.