۱۹۰
البيان والتحصيل
الرجل ، فيدعيها رجل ، ويخاصمه فيها ، فيستحقها ، وقد قلبها الذي كانت في يديه، وأنعم حرثها ليزرعها . قال : المستحق بالخيار ، إن شاء أعطاه قيمة عمله وأخذَها . فإن أبى قيل للذي استحقت في يديه : إن شئت فاغرم كراءها ، وإن شئت فاسلمها بما فيها من العمل ، ولا شيء عليك
قال محمد بن رشد : هذه مسألة لم يجر فيها ابن القاسم على الأصل ، لأنه إذ لم يلزم المستحق أن يعطي المستحق من يدية الأرض قيمة حرثه وعمله فيها ، كما يلزم مستحق الحائط أن يعطي الذي استحق من يديه قيمة سقيه وعلاجه ، إن كان سقاه وعالج فيه ، وجعل من حق الذي استحقت من يده الأرض إذا أبى المستحق أن يدفع إليه قيمة حرثه وعمله ، أن يدفع إليه قيمة أرضه ، ويكون أحق بها ، كما يكون ذلك له إذا استحقت من يديه وبناها ، لأن منفعة حرثه ، يستوي جميعها في ذلك العام ، بخلاف أن يعطيه كراءها لذلك العام ، يريد غير محروثة ، ليصل بذلك إلى حقه في حرثه وعمله ، فيلزمه أن يقول أيضاً : إنه إن أبى من ذلك ، كانا شريكين في كراء ذلك العام محروثة ، المستحق بقيمة كرائها غير محروثة ، المستحق منه بقيمة حرثه وعمله . وإنما لم يكن من حق المستحق منه إذا أبى المستحق أن يدفع إليه قيمة حرثه وعمله ، أن يدفع إليه قيمة أرضه ، ويكون أحق بها ، كما يكون ذلك له إذا استحقت من يده وبناها ، لأن منفعة حرثه ، يستوي جميعاً في ذلك العام، بخلاف البنيان الذي تبقى منفعته الأعوام . ولأصبغ في الثمانية أنه لا شيء للذي حرث الأرض في حرثه على المستحق ، لأنه ليس شيء وضعه فيها لو شاء أن يأخذه أخذه كذلك ، قال سحنون : إنه لا شيء له وإن زَبَّلَها لأن ذلك مستهلك فيها ، فيأخذها المستحق على ما هي عليه ، كالدابة العجفى تسمن ، والصغير يكبر ، والاختلاف في هذه المسألة على اختلافهم في الرجوع في الاستحقاق بقيمة السقي والعلاج ، فجواب ابن القاسم على أصله في وجوب الرجوع بذلك ، وهو مذهب أشهب ، وقول
الجزء 11 — ص ١٩٠