كتاب الاستحقاق
۱۷۱
العيب بأحد الثوبين والدابة قد فاتت بحوالة سوق فما فوقه ، فوجد العيب بأدناهما ، فإنه يرجع بما ينوبه من قيمة العبد ، كان الأرفع قائماً أو قد تلف واختلف إن وجد العيب بالأرفع منهما وقد فات الأدنى بالموت أو العيوب المفسدة ، فقيل : إنه يرد الذي وجد به العيب ، وقيمة الأدنى ويأخذ قيمة عبده . وقيل : إنه يرجع بما ينوبه من الثمن في قيمة العبد ، وأما إن كان الأدنى قائماً أو لم يفت إلا بحوالة سوق ، أو نقص يسير ، فإنه يرده مـع المعيب ، ويأخذ قيمة عبده . وأما إذا وجد العيب مشتري الدابة بالدابة ، فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال : أحدها أن يكون الثوبان قائمين ، لم يفوتا بوجه من وجوه الفوت، فيرد الدابة ويأخذ ثوبيه ، وأما إن كانا قد فاتا أو فات الأرفع منهما بحوالة سوق فما فوقه ، فليس له إذا رد الدابة إلا قيمة ثوبيه ، وأما إن كان الأدنى منهما هو الذي فات ، فيرد العبد ويأخذ الثوب الأرفع وقيمة الثوب الأدنى الذي فات .
فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. وبالله التوفيق
ومن كتاب حمل صبيا
أنه
وقال في رجل يدعي العبد أو الدابة قبل الرجل ، ويزعم استودعها إياه ، وينكر أن يكون يعرف شيئاً مما طلب ، فيخاصمه فيموت العبد أو الدابة قبل أن يستحقها صاحبها ثم يستحقها . قال : الجاحد غارم لقيمتها ، لأنه حين جحدها صار ضامناً ، قال : وكذلك الدار يجحدها ثم يستحقها صاحبها ، وقد انهدمت أو غرقت أو احترقت بعد الجحود ، إن الجاحد ضامن لقيمتها يوم جحدها ،
وليس يوم يقضي عليه ، إذا ثبت ذلك عليه بوديعة أو غصب الغصب يوم غصبه والوديعة
يوم
جحدها
الجزء 11 — ص ١٧١