البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، وضمنه_ المستخرجة من الأسمعة المعروفة... — الصفحة ٥٣٣١

كتاب الاستحقاق ولا يقطع حتى يشهد أنهم رأوه يسرق . ١٥٥ قال محمد بن رشد : قوله : يشهدون أنهم ما علموه باع ولا وهب ، معناه : أنهم يزيدون ذلك في شهادتهم على معرفة الملك بالبت ، إذ لا بد من الشهادة على معرفة الملك بالبت ، وأما الزيادة على ذلك بأنهم لا يعلمونه باع ولا وهب فهو من كمال الشهادة. ومما ينبغي للقاضي أن يوقف الشاهد على ذلك ويسأله عنه ، فإن أبى أن يزيده في شهادته بطلت ، ولم يصح الحكم بها وإن قصر القاضي عن توقيف الشهود على ذلك ، وسؤالهم عنه حتى ماتوا أو غابوا حكم بشهادتهم مع يمين الطالب ، إذ لا يصح للشاهد أن يشهد بمعرفة الملك ، إلا مع أن يغلب على ظنه أنه لم يبع ولا وهب ، فهي محمولة على الصحة . وقول ابن القاسم : إن السارق لا يقطع بهذه الشهادة ، ولا يقطع إلا بالشهادة على معاينة السرقة بيّن واضح ، لا إشكال فيه ولا اختلاف . وبالله التوفيق . ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد وقال مالك في رجل وجد جاريته عند رجل قد ابتاعها ، وادعى أنها مسروقة، فأقام رجلين ،عدلين فشهدا أنها جارية له، ثم هلكت بيد الذي هي بيده ، ولم يقض له بها . قال : أراها من الذي قامت له البينة بأنها مسروقة منه ، ولا أرى له في ثمنها شيئاً وأن مصيبتها منه . قال ابن القاسم : ويرجع الذي كانت الجارية فى يديه على بائعه بالثمن ، وذلك إذا كان الذي استحقت في يده منتفياً من وطئها ، ومن حمل إن كان بها . وأما إذا كان مقراً بوطئها ولم يدع الاستبراء ، فماتت قبل أن تستبرأ فمصيبتها من الذي استحقها في يديه ، لأن كل من كان عليه أن يستبرأ منه ، فمصيبتها منه حتى يستبريء
الجزء 11 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.