البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، وضمنه_ المستخرجة من الأسمعة المعروفة... — الصفحة ٥٢٥٩

كتاب الرهون الثاني ۸۳ لبس الثوب حتى أخلقه ، وقد أحكمت السُّنةُ أن البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر . وأما إن أتى المرتهن بالثوب خلقاً فقال الراهن : ليس هذا ثوبي ، لأني رهنتك ثوباً جديداً وقال المرتهن : بل هو ثوبك بعينه ، رهنتنيه إياه خلقاً على ما هو عليه ، فقال ابن القاسم ها هنا : إن القول قول المرتهن ، ظاهر قوله أشبه أن يكون ذلك الثوب خلقاً على ما هو عليه ، يرهن مثل ذلك الحق ، أو لم يشبه ، إذ لم يفرق بين ذلك ، خلاف قول أصبغ فى نوازله بعد هذا ومثل قول أشهب . وبالله التوفيق في مسألة وعن رجل رهن عبداً فأعتقه الراهن أو دبره ، إن الراهن إذا كان موسراً بما عليه دفع إلى المرتهن حقه ، وجاز عتقه أو تدبيره وإن كان غير موسر بما رهنه ، فلا عتاقة ولا تدبير برهنه حتى يستوفي حقه له ، و والمرتهن أحق قال محمد بن رشد : ساوى في هذه الرواية بين العتق والتدبير، في اليسر والعدم ، فقال : إن كان موسراً بما رهنه به ، عجل له حقه ، وجاز عتقه وإن كان غير موسر بذلك ، فلا عتاقة له ولا تدبير ، وفرق بينهما في المدونة في اليسر والعدم أيضاً ، فقال في التدبير : إنه جائز ، ويكون رهناً بحاله ، لأن للرجل أن يرهن مدبره أو تدبيره 6 قال محمد بن المواز : فإذا حل الأجل ولا مال له بيع ، يريد : وإن كان موسرا يوم رهنه ، بخلاف ما قاله في العتق ، والذي يوجبه النظر الصحيح في هذه المسألة ، أن يفرق فيها بين أن يكون الراهن يوم دبره موسراً بما رهنه فيه ، أو غير موسر بذلك ، فإن كان موسراً بذلك ، عجل له حقه وجاز تدبيره على ما قاله في هذه الرواية ، خلاف ما في المدونة ، لأن التدبير إن أجيز على ما في المدونة دون أن يعجل للمرتهن حقه ، فحل الأجل ولا مال للراهن غير
الجزء 11 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.