البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، وضمنه_ المستخرجة من الأسمعة المعروفة... — الصفحة ٤٣٣١

كتاب الأقضية الأول ۲۰۳ به عليه، إذ قال إن القاضي ينظر له بما كان ينظر به للبائع من أن يدعو بأصل القسم فيحملهم عليه . ويدخل في هذا اختلاف بالمعنى، لأنه إذا لم يجعل بيعه رضى بترك القيام فهو يمنزلة ما إذا باع ولم يعلم بما أحدث عليه، أو باع بعد أن علم في حال الخصام قبل أن يقضى له، وقد قال في كتاب النكاح الأول من المدونة(۱۲۱) في الذي يتزوج عبده بغير أذنه فيبيعه قبل أن يعلم إن المشتري بالخيار بين أن يمسك أو يرد، ولا يكون له من الخيار في التفرقة ما كان للبائع وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أنه إذا باع في حال الطلب والخصام قبل أن يتم له القضاء أن المشتري ينزل منزلة البائع، ويكون له من الطلب ما كان له . فما في كتاب النكاح الأول معارض لهذه الرواية ولما في الواضحة. ويتحصل في المسألة ثلاثةُ :أقوال أحدها أن بيعه بعد العلم رضى بترك القيام والثاني أنه ليس برضى ويقوم المشتري بما كان للبائع أن يقوم به. والثالث أنه ليس برضى من البائع ولا قيام للمشتري، وإنما له الرد على البائع بالعيب، إن لم يعلم به، فإن ردَّ عليه كان للبائع القيام، وكذلك إن باع السيد العبد الذي تزوج بغير إذنه بعد أن علم بتزويجه يدخل في ذلك الثلاثة الأقوال وبالله التوفيق . 6 مسألة وسألته عن عشيرة (۱۲۲) رجل أتوك فذكروا لك أن رجلاً منهم بالأندلس، وأن في يد رجل منهم لصاحبهم منزلاً وداراً. وأنه قد ادعى ذلك لنفسه لطول غيبة صاحبهم، وينكر الذي في يده الدار والمنزل الذي ادعوا من ذلك أن يكون لصاحبهم في يده حق، ويسألك عشيرة الرجل الغائب أن تأذن لهم لمخاصمته وإثبات البينة (۱۲۱) انظر المجلد ۲ ص 1ܘܙ (۱۲۲) في بعض المخطوطات عشرة، وهو تصحيف.
الجزء 09 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.