البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، وضمنه_ المستخرجة من الأسمعة المعروفة... — الصفحة ٤١٠٠

كتاب الجمل والإجارة ٤٩٣ جعل لرجل جعلاً في اقتضاء دين له في القرية التي هو فيها، ثم قدم صاحب الدين فأراد أن ينزع عما جعل له ويجعل لغيره، فقال مالك: لا أرى ذلك له إذا أخذ المجعول له في التقاضي والعمل . قال سحنون كل من جعل الرجل جعلا فشرع المجعول له في ذلك الشيء فليس للجاعل أن يُخرجه على حال، وللمجعول له أن يخرج متى شاء ولا يلزمه شيء] (۱۳۷) . قال محمد بن رشد هذا بين أنه ليس له (۱۳۸) أن ينزع بعد أن شرع المجعول له في التقاضي والعمل لأنه يبطل بذلك ما مضى من عمله وإنما الخلاف هل له أن ينزع قبل أن يشرع المجعول له في العمل أو ليس ذلك له ويلزمه الجعل بالعقد؟ وقد مضى القول على ذلك في رسم العتق من سماع عيسى وأما المجعول له فلا يلزمه التمادي على العمل وإن شرع فيه إذ لا ضرر على الجاعل في تركه العمل بعد شروعه فيه، وبالله التوفيق . مسألة وقال سحنون : سُئل ابن القاسم عن رجل دفع إلى رجل فرساً على أن يعلفه سنة بستة دنانير هل يجوز له؟ قال: نعم لا بأس بذلك في الفرس وفي العبد يعطيه سيده رجلاً على أن يكفيه الرجل عوله من عنده سنة بكذا وكذا، فذلك جائز لا بأس به. قال محمد بن رشد هذا صحيح على معنى ما في المدونة من (۱۳۷) ما بين معقوفتين ساقط من ق ٢ . (۱۳۸) في ق ۲ : هذا بين إذ ليس له .
الجزء 08 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.