كتاب النكاح الثاني
٣٨٥
هذا هو الذي جاء فيه الحديث بلعن الواصلة والمستوصلة، وبالله التوفيق .
مسالة
وروى أشهب وابن نافع قالا : قيل لمالك : أرأيت إذا تزوجت المرأة وهي تريد التحليل لزوجها لذلك تزوجته إلا أن الزوج الذي تزوجها لم يرد ذلك ولم يعلم به أيحلها هذا النكاح لزوجها الأول؟ فقال : لا أرى بهذا النكاح بأساً ، وأراه يحلها لزوجها الأول لأن المرأة ليس بيدها من هذا شيء، ليس تقدر على الطلاق، وقد تزوج المرأة النكاح الحسن وهي تحب أن ترجع إلى زوجها الأول، فلا أرى بهذا باساً لأنه ليس إلى المرأة من الطلاق شيء، وليس ذلك بيدها.
:
قال محمد بن رشد هذا كما قال: إن نية المرأة في نكاحها التحليل لزوجها لا يضرها ولا يؤثر في صحة النكاح ولا في وقوع التحليل إذ ليس بيدها من الطلاق شيء، ويدل على ذلك من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لتميمة بنت وهب زوجة رفاعة إذ طلقها ثلاثاً فنكحت بعده عبد الرحمان بن الزبير فاعترض عنها فناشدته الطلاق فطلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتَكِ» (٤٢) ، وكذلك المطلق لا تؤثر نيته في النكاح ولا في وقوع التحليل به إذ لا مدخل له في إمساك الزوج الثاني ولا في طلاقه، وقد قال ابراهيم النخعي والحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح، وهو بعيد جداً، وإنما يعتبر في ذلك نية الزوج الذي الطلاق بيده، فإذا تزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثاً ونيته أن يحلها لزوجها احتساباً في ذلك وإن لم يكن بمواطأة بينه وبين الزوجة أو الزوج فهو نكاح فاسد لا تحل به المرأة لزوجها الذي طلقها بإجماع من مالك وأصحابه قال ابن حبيب وكذلك لو قال في
،
(٤٢) هو في الصحيحين وعند أبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي الموطأ ومسند
ابن حنبل .
الجزء 04 — ص ٣٨٥