إن هذا لا يمكن ، لأن السلطان المعظم هو الخليفة ، وكذلك مالك الأمم ؛
•
فعدل الأمير إلى لقب مالك الدولة ، فأجازه الماوردي (١) وفي سنة ٤٢٩ هـ ـ ١٠٣٧م زيد في ألقاب جلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك ، وهو اللقب الوثني القديم ؛ فنفر العامة من ذلك ، ورموا الخطباء الذين ذكروه في المساجد بالآجر ، ووقعت فتنة أن الفقهاء أفتوا با ومع بأن هذه الأسماء إنما يعتبر فيها القصد والنية ، وأن ملك الملوك معناه ملك ملوك الأرض ، وليس فيه ما يوجب النكير ولا المماثلة بين المخلوق والخالق ، وأن هذا اللقب جائز كما جاز أن يقال : كافي الكفاة وقاضي القضاة ، فإن كثيرين من أهل الجد والتدقيق لم يرضوا به ، وذكروا أن القاضي الماوردي منع من جوازه ، حتى أدى ذلك إلى أن انقطع عن خدمة جلال الدولة بعد أن كان مختصا به (٢) . ولم يرض هلال الصابي عن تلقيب القادر بالله ابنه وولي عهده بالغالب بالله في عام ٣٩١ هـ ـ ۱۰۰۱ م ؛ وهو يذكر بعد حكايته لهذا تلك العبارة المعروفة التي كانت مكتوبة على قصر الحمراء : لا غالب إلا الله وحده لا شريك له (۳)
-
ولم تكن ثمة قيمة حقيقية إلا للألقاب التي يمنحها الخليفة ، وكان يدفع له من أجلها الشيء الكثير ؛ وكان ذلك أكبر أبواب دخله في أواخر القرن الرابع الهجري ؛ فبعد أن لقب أمير بغداد بمالك الدولة في سنة
(1) المنتظم لابن الجوزي ص ١٨٤ ب .
(۲) المنتظم ص ۱۹۲ ب - ۱۹۳ ۱ ، وطبقات السبكي ج ۳ ص ٣٠٥ ، وكان الماوردي من خواص جلال الدولة ، فلما أفتي بالمنع انقطع عنه ؛ فطلبه جلال الدولة يوما ، فمضى إليه على وجل وخوف ، فقال له الأمير : أنا أتحقق أنك لو حابيت أحداً لحابيتني لما بيني وبينك ؛ وما حملك على ذلك إلا الدين ، فقربك ذلك مني ، وزاد محلك عندي (۳) کتاب الوزراء ص ٤٢٠ ، ويذهب الصولي ) الأوراق ص ٣ ) إلى أن الألقاب مكروهة منهي عنها في كتاب الله وعلى لسان رسوله عليه السلام ، قال الله عز وجل : ولا تنابزوا بالألقاب
.
. ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١