في إدارة القناة ، إلا وكيل عن والى مصر ، فليست له صفة تخوله التصرف
في القناة بالبيع . ومع . ذلك يدعى «سير آرنولد ولسون» أن الباب العالي اقترح على بريطانيا أن تشترى القناة . ولم بين هذا الكاتب ما ادعاه على أية وثيقة تجعل لرأيه قيمة ؛ وإنما قال ان الجنرال « ستانتون ( قنصل بريطانيا العام في القاهرة ألح على الحكومة البريطانية أن تقبل العرض ، وسعى الدوق ) آرجيل » ، وهو وقتئذ من رجال وزارة الهند . ولكن مجلس الوزراء البريطانى رفض العرض ، لأنه نظر المسألة من ناحيتها المالية ، ولم يجد ما يقتضى بذل المعونة لإنقاذ موقف المساهمين في الشركة . والثابت أن «دى لسبس » سافر إلى لندن بالفعل ليفاوض في بيع وقد أعرض عنه اللورد « جرانفيل » ! !
القناة ،
كانت مسألة بيع القناة أمراً ابتدعه دى لسبس وسعى إليه سمياً جديا ، بل وبمساعيه شرع دوق « سذرلاند » ومستر ( يندر » ، من كبار الماليين الانجليز، مؤيدين من وزارة التجارة البريطانية ، في تأسيس شركة لهذا الغرض ؛ وأغاب الفلن أن مصر قد نجت من هذه المؤامرة ، بسبب سياسة انجلترا حيال فرنسا في الحرب التي قامت بينها وبين ألمانيا ، وكانت انجلترا ترى أن أى عمل يبذل في صالح دى لسبس وشركة قناة السويس ، بغض النظر عن نتائجه السياسية ، فيه كسب الفرنسا ، وانجلترا وقتئذ كانت تؤيد ألمانيا ضد فرنسا بكل جوارحها . وكان هناك عامل آخر جمل وزارة الخارجية البريطانية تعرض عن هذه الصفقه ، ذلك أنه كبر عليها أن تبلغ الخيلاء بدى لسبس مبلغ الشعور بأنه مالك يتصرف في القناة وانجلترا لا تسلم له بهذا بأية حال ؛ وهى إذا كانت في العام السابق ، أي في ۱۸۷۰ قد أطرته ونافقته ودقت له الطبول ، فذلك لكي تجعل منه مأجوراً يشتغل لحسابها ، لا أن ترفعه إلى هذه المكانة التي يريد أن ينتزعها لنفسه فيبيعها قناة مصر ، مع ما في هذا من عبث ، وبطلان يلحق التصرف ، وليست انجلترا من السذاجة ، بحيث تطاوع دى لسبس فى منطقه . ثم إنها كانت تدير خطتها
بالبيع
سنة
،
٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦