وسيظهر للقارىء في الفصل الخاص بالارتباكات والخسائر المالية ، أن الحكومة المصرية تنازلت عن هذه الحصة للبنك العقاري في فرنسا ، بموجب عقد مؤرخ في ١٢ مارس سنة ۱۸۸۰ .
وباع البنك العقارى بدوره هذه الحصة إلى شركة تأسست خصيصاً لاستغلالها ، واسمها « الشركة المدنية لتحصيل حصة الحكومة المصرية في صافي أرباح شركة قناة السويس ( ومقر هذه الشركة الآن هو بنك الخصم الوطنى
بباريس ..
البند التاسع عشر :
نصيب الأسد في الأرباح !
تحدد بمعرفتنا قائمة الأعضاء المؤسسين الذين ساهموا بأعمالهم أو دراساتهم أو رءوس أموالهم ، في تنفيذ المشروع ، قبل انشاء الشركة . وبعد احتساب الحصة المنصوص عنها لحساب الحكومة المصرية فى البند ۱۸ السابق يصير احتساب حصة أخرى للأعضاء المؤسسين أو ورثتهم أو ذى الحقوق عنهم ، قدرها ١٠% من مجموع أرباح المشروع الصافية في العام » .
ومن هم الأعضاء المؤسسون؟
ويحق لنا من الآن أن ننبه إلى مسألة بالغة أقصى درجة من الخطورة ، سنصفيها في الجزء الرابع من الكتاب، إذ نصفى حساب مصر مع هذه الشركة : من هم الأعضاء المؤسسون ، الذين يقبضون ويقبض ورثتهم جيلا بعد جيل نسبة ١٠٪ من الأرباح السنوية ، ويتصرفون فيها بالبيع والشراء والرهن ؟! إلى جيوب من ذهبت وتذهب تلك الملايين من الجنيهات ، بل تلك القناطير المقنطرة من الذهب
والفضة ؟! .
6
تقول الفقرة الأولى من البند التاسع عشر : « إن والى مصر ، هو الذي يحدد أسماء هؤلاء المؤسسين ، وهو الذى يعينهم ، فهل عينهم ؟ ! نحن نتحدى شركة
۱۹۰۰
الجزء 1 — ص ١٩٠