النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٩٧

في عَصْر ما يُزَكَّى مِن زَيْتِه ، وفى مَن باعَ زَرْعًا أو حَبًّا غَيْرَهَ قَبْلَ أَنْ يُزَكِّيه ، أو وَهَبَ ذلك أو تَصَدَّقَ به بأضله أو بغير أضله ، وكيف إن أجيح المبيعُ من ( كتاب ) ابنِ المَوَّازِ ، قال مالِكٌ : ومَن لَزِمَه زَكَاةً زَيْتُونِ أَو حَبِّ فُجُل فعَصَرَه عليه . وقاله فى الجُلْجُلانِ ثم خَفَّفَ أَنْ يُؤْخَذَ مِن حَبِّه . قال أَشْهَبُ : إلَّا أن يُعْصَرَ فَيُؤْخَذَ مِن زَيْتِه . ومن كتاب ( ابن سَحْنُونٍ ، ابنُ نافع ، عن مالك ، قال : يُخْرِجُ زَكَاةَ الجُلجُلانِ وحَبِّ الفُجُلِ مِن زَيْتِه ، فإن لم يَعْصِرْهُما أَخْرَجَ من حَبِّهما ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) ، و (كتاب ( ابن المَوَّازِ ، قال مالِكٌ ، فى مَن با ما يُثْمِرُ وما يَتَرَبَّبُ : فليأت بما كان يَلْزَمُه مِن ثَمَرٍ أَو زَبِيبٍ . وكذلك الزَّيْتُونَ الذي له الزَّيْتُ . قاله ابنُ القاسم ، وأَشْهَبُ . قال أَشْهَبُ : إِلَّا في الزَّيْتُونِ للزيت ، فالمُصَدِّقُ مُخَيْرٌ أَن يَأْخُذَ منه زَيْتاً أو قِيمَةَ الزَّيْتِ . قال / مالِكُ : إِنْ بَاعَ كَرْمَه عِنَبا فلم يَضْبُطُ خَرْصَه ، ولا أَنْ يَتَحَرَّاه أو ٢١١/٢ و يَتَحَرَّى له ، فَلْيُودٌ مِن ثَمَنِهِ قال ابنُ نَافِعٍ في ( المَجْمُوعَةِ ) ، في الذي باعَ زَيْتُونَه : فَلْيَأْتِ مِنَ الزَّيْتِ بالوَسَطِ مِن إخراج مِثْلِه . ومن ( كتاب ) ابن المَوَّازِ ، قال مالِكٌ : ومَن باعَ زَرْعَه بعدَ يُبْسِهِ أو تَمْرَه ، فله أنْ يَأْتَمِنَ المُبْتَاعَ على ما يَجِدُ فيه ، ويُزَكِّي على قوله (٢) . فإن باعَه مِن نَصْرَانِي فَلْيَتَحَفْظُ من ذلك . قال أصْبَعُ : وإِنْ لم يَعْلَمْ تَوَخَّاه وزادَ ليَسْلَمَ ، ومَنْ باعَ زَرْعَه اليابِسَ فعليه الزَّكاةُ ، فإن أَغْرَمَ والطَّعامُ لم يفت أخِذتِ الزَّكاةُ مِن المُبْتَاعَ ورَجَعَ بحِصَّةِ ذلك مِن الثَّمَن . قال أَشْهَبُ : لا (۱ - ۱) سقط من : : الأصل . (۲) في الأصل : (فعله ) ٢٦٩
الجزء 02 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.