زَادَ أو نَقَصَ ، وإن كان في زَمَانِ الجَوْرِ ، فَلْيُخْرِجْ على ما وَجَدَ ، زَادَ على
الخَرْص أو نَقَصَ
وروى على ، و ابن نافع ، عن مالِكٍ ، قال : إن خَرصه عالِمٌ ، فلا شيء عليه فيما زادَ ، وإن خرّصه غيرُ عالِم ، فَلْيُرَكَ الزِّيَادَةَ ، وعامَّةُ مَن يُخَرِّصُ اليَومَ
لا يَعْرِفُون كمَعْرِفَةِ مَن مَضَى . ونحوُه فى ( المَجْمُوعَةِ ) . وقال ابنُ نافع :
يُؤدِّى زَكاةَ الزِّيادَةِ ، خَرَّصَه عالِمٌ أو غيرُ عالِم . ورَوَى أَشْهَبُ ، وابن نافع
،
عن مالك : أمْثَلُ عندى أن يُؤدِّيَ على الزِّيَادَةِ ، ومِن الخُرَّاصِ مَن يُتْهُمُ بالتَّخْفِيفِ على الناس . وأما إن وجد أقل ، فليس عليه إلَّا زَكَاةً مَا وَجَدَ ، إِنْ صَدَقُوه ولو أطاعُونى لم يأخُذُوا منه إِلَّا ما وَجَدُوا . ونحوه في ( المَجْمُوعَةِ )
قال عنه ابن نافع فى ( الكِتَابَين ) : ولا يُقْبَلُ قَوْلُه في (٢) الخَرص : إِنه (۳)
نقص عليه
·
ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال عنه أشْهَبُ : وإن خَرَّصَ عليه / كَرْمَةٌ خمسة ۲۱۰/۲ و أَوْسُقِ فَفَسَدَ ، فَلا شَيء عليه ، فإن بيع ما فَسَدَ أدَّى مِن ثَمَنِه . قال ابنُ القاسم : فإن بَقِيَ بَعْدَ الجائِحَةِ أَرْبَعَةُ أَوْسُي ، فلا شَيْءَ عليه . قال ابن القاسم : ولا يُحْسَبُ عليه ما أكَلَ مِن حَائِطِهِ بَلَحًا ، ِبخِلَافِ الفريك الأخضَرِ وشِبْهِهِ .
وقال مالك : وما أكل من القُطْنِيَّةِ أَحْضَرَ ، أو بيع كذلك ، فلْيَتَحَرَّه ، فإن بَلَغ خرصه على التّيبيس خَمْسَةَ أَوْسُقِ ، زَكَّاه ، وأَخْرَجَ عنه حَبًّا يَابِسًا مِن ذلك
الصنفر قال في ( كتاب ( ابن المَوَّازِ : وإِن شاءَ أَخْرَجَ مَن ثَمَنِهِ . قَالَ أَشْهَبُ في ( المَجْمُوعَةِ ) : إِنْ غَلَبَه مَعْرِفَةٌ ذلك ثُم يُؤدِّى مِن ثَمَنِهِ
قال ابنُ حَبِيب : فيما يُفادُ مِن الزَّكاةِ فى الخُضَرَ والفواكه : يُخْرَصُ منها
(۱ - ۱) سقط من : الأصل (۲) في الأصل : ( إن ) .
(۳) سقط من : الأصل .
:
٢٦٧
الجزء 02 — ص ٢٦٧