يُوجَدْ مَن يَكْرِى ويَئِسَ مِن كرائها ، فلا بأسَ أَنْ يُباع منها ما يُزَكِّى به ، مثل أن يكونَ نِصْفُ ثَمَن جَمَل منها يَفِي بِزَكَاةِ ما عليها ، فيُباعُ نِصْفُ جَمَل ، وإن لم يَف بذلك إلا ثَمَنُ بَعِيرٍ ، فَلْيُبَعْ بَعِيرٌ ، فإن لم يُوجَدْ مَن يَشْتَرِى نِصْفَ بَعِيرٍ ، فجائز أن يُباع بعيرٌ كامِل ، ويُخْرَجُ مِن ثَمَنِهِ الزَّكاةُ ، ويُشْتَرَى بالباقى منه بَعيرٌ دون السِّنِّ ، أو بَعْضُ بَعِيرٍ ، إن أَمْكَنَ ذلك . وأما إن كانت الإبلُ مِمَّا فيها زكاة الإبل ، فلم يُوجَدِ السِّنُّ الواحِبَةُ فيها ، ووُجِدَ أفضل ، فإنَّه يُبَاعُ ويُشْتَرَى منه السِّنُ الواجبة ، ويعملُ بالفَاضِل من الثَّمَنِ ما ذكرنا . وأما إن وُجِدَ فيها دون السِّنِّ ، فإنَّه يُبَاعُ منها ما يُشْتَرَى به السِّنُ
الواحِبَةُ .
ما تجب فيه الزَّكاةُ مِن الحُبُوبِ والثمار وفى كَمْ تَجِبُ مِن الكَيْلِ ، أو ما يُجْمَعُ مِنها مِن
الزَّكَاةِ ، وفى الحائط فيه أَصْنَافُ أو صِنْفٌ
مِن ( المُخْتَصَرِ ، قال مالك : كُلُّ ما كان مِن تَمْرٍ ، أو عِنَبٍ ، أو
-
زَيْتُون ، أو حَبِّ يُدْخَرُ ويَأكُلُه الناسُ - يُرِيدُ وهو لهم قُوتٌ وأَصْلُ مَعَاش ففيه الزَّكاةُ فى خَمْسَةِ أَوْسُقِ فأكثر فيما سَقَتِ السماءُ العُشْرُ – وفيما سُقِيَ بالنَّصْح نِصْفُ العُشْرِ والوسْقُ سِتّونَ صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وما زاد على النَّبِيِّ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فبحِسابِ ذلك قال ابن القاسم فى ( المَجْمُوعَةِ ) : والخَمْسَةُ أَوْسُقِ ثَلثمائةِ صَاعَ بضاع النبي الله ، وهى عَشَرَةُ أَرَادِبٌ . قال سَحْنُون : وهى سِتَّةُ أَقْفِزَةٍ وربع بإفريقية
قال مالك فى ( المُخْتَصَر ) : والحُبُوبُ التى تُزَكَّى ؛ القَمْحُ والشَّعِيرُ والسِّلْقُ والذَّرَةُ والدُّخْنُ والأَرْز والحمص واللوبيا والعَدَسُ والجُلْبَانُ والبِسِلة
٢٦١
الجزء 02 — ص ٢٦١