النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٨٧

ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ، قال مالِكُ : ولا يُنَصِّبُ أَحَدٌ في الطرق » لأخذ الزكاةِ ، ولا على مَن دَخَلَ مَدِينَةً أَنْ يُقَومَ ما مَعه لذلك قال أَشْهَبُ : ولْيَجْلِسُوا فى مَواضِعِهِم فَمَن جَاءَهُم بِشَيْءٍ قَبَضُوه ، ولا يَبْعَثُ في ذلك إلى أَحَدٍ قال مالك : وقد أَخْطَأَ مَن حَلَّفَ (۱) النَّاسَ مِن السُّعاةِ وليصدّقوا بغير يمين . ومن ( العنبيَّةِ (٢) ، ابن القاسم ، عن مالك : وإِذا خَرَجَ السَّاعِي قبل إبله (۳) ، فأَخَذَ مِن قَوْمٍ قبلَ الحَوْلِ لم يُجْزِتُهم . وذِكْرُ وَقْتِ خُرُوج السعاةِ(٤) مَذْكُورٌ في باب تَخَلَّفِ السَّاعِي قال مالك : ومَن لَزِمَتْه شاةٌ في زَكاتِه ، فإنْ ذَبَحَها وفَرَّقَها لَحْمًا ، لم يُجزئه ولْيُعْطِها حَيَّةٌ لمَن رَأى مِن المَسَاكِينِ . وكذلك قال ابن القاسم ، وأصْبَعُ في ( كتاب ( ابنِ المَوَّازِ . وقال أَشْهَبُ : يُجْزِتُه وبِئْسَ ما صَنَعَ . وقد تَقَدَّمَ هذا فى بَابِ أخذِ السُّعَاةِ فى الصَّدَقَةِ ثَمَنًا ، وفيه ذِكَرُ المُكُوس وبعد هذا باب(۲) دَفع الزكاةِ إلى الإمام العَدْلِ أَو غَيْرِه ، وتَصْدِيقِ النَّاسِ فيها في أَرْزَاقِ السُّعَاةِ ، وهل يَتَضَيَّفُون بأحَدٍ أو يُحْمَلُون على إبِلِ الصَّدَقَةِ ، وهل يليها العَبْدُ ؟ ) من ( العنبيَّة ) ، و (كتاب ) ابن سحنون ، عن ابن القاسم ، رِزْقُ السّاعِى على قَدْرِ شُخُوصه فى القُربِ والبُعْدِ ، ورُبَّما كان له مثلُ ربع سَهُم فى المَسْعَى القَريب الكثير الأدَاءِ ، وربما كان له سَهْمان وثلاثة قال : (1) في الأصل : ( تخلف ) . (۲) البيان والتحصيل ٤٣١/٢ . (۳) في ز : ( إبانة ) (4) في الأصل : ( الميعاد ) . (٥) سقط من : الأصل . هنا ساقط (٦) من من : الأصل . (۷) البيان والتحصيل ٤٥٨/٢ . ٢٥٩
الجزء 02 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.