قال في ( العُتَبِيَّةِ (۱) : ( وإن علم المُصدِّقُ ) أنه إنما له منها كذا وكذا :
فَلْيُصَدِّقه وإن كان على صَدَقَتِه بَيِّنَةٌ ، هكذا في رواية عيسى . قال سَحْنُون :
إذا كَلَّفَه البينة
فلم
فى سِيرَةِ السُّعاة فى أخذ الصَّدَقَة
،
وهَلْ يُؤْخَذُ بها أَحَدٌ في غَيْرِ بَلَدِه ، وهل يُنصَبُ لها في الطرق ، وفى تَعَدَّى المُصَدِّقِ ؟
ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال ابنُ القاسم : وليس على أَحَدٍ جَلبُ صَدَقَةِ الماشِيَةِ ، والحَبِّ ، والثَّمَرِ . وكذلك رَوَى هو وأشهَبُ ، عن مالك ، في
·
الحب والثَّمَرِ ومن ( العنبية (۳) ، قال مالِكٌ : ليس على أهل الحَوائِطِ حَمْلُ صَدَقَاتِهم إليهم ، وليُؤخذ منهم فى حَوائِطِهم . وكذلك الزَّرْعُ والمَاشِيَةُ . وقاله ابنُ القاسم ، عن مالك فى ( العُثْبِيَّةِ » ، ونحوه في ( المَجْمُوعَةِ » وعلى الشعاةِ أَنْ يَأْتُوا أَصْحابَ الماشِيَةِ على مياهِهِم ، ولا يَقْعُدُونَ في قَرْيَةٍ ويَبْعَثُون ، فتُجْلَبُ إليهمُ المَواشِى . وأمّا مَنْ بَعُدَ مِن المِيَاهِ التي يَرِدُها السُّعَاةُ ، فعلَيهِم جَلْبُ ما / يَلْزَمُهم إلى المَدِينَةِ ، فإن ضَعُفَتْ عن ذلك الغنم
فلا بُدَّ من ذلك ؛ ليتفقوا ) على قِيمَتِها ، ولا بَأسَ بالقِيمَةِ فى مثل هذا .
،
۲۰۷/۲ و
(۱) البيان والتحصيل ٤٢٧/٢
(۲ - ۲) في ز : ( فإن فعل وأعلم المتصدق ) . (۳) البيان والتحصيل ٤٧٧/٢ .
(٤) في ز : ( أو يتفقوا ) .
۹ - النوادر والزيادات ٢
٢٥٧
الجزء 02 — ص ٢٥٧