النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٨

فمَن التذ منهما توضاً ، فأَمَّا إِنْ لبْسَتْه ثَوْبَه ، أو نَزَعَتْ خُفَّه ، فلا وضوء عليهما ، وإن التذ ، وقد تَلْتَذُ بالكَلامِ . وقاله ابن القاسم ، في « المجموعة » واخْتَلفَ (۱) عن مالك فى مَس الذَّكَرِ بغيرِ تَعَمُّدٍ ، فروى عنه ابن القاسم في ۲۱/۱) و ( المجموعة ) : أحبُّ إلى أن يتوضاً . وروى عنه ابنُ وَهْب ، في العتبيَّة (٢) ، من رواية سَحْنون ، أنَّهُ لا يُعِيدُ الوضوء إِلَّا في تَعمُّدِ مَسه } قيل لمالك : فإِنْ مَسَّهُ على غِلالَةٍ خَفِيفة ؟ قال : لا وضوء عليه وقال عيسى ، عن ابن وهب : وإذا خَطَرَتْ يَدُهُ على الذَّكَر من غيرِ تَعمُّد فلا وضوءَ عليه . قال : ومالك يرى عليه الوضوء قال ابنُ حَبِيب : وقال ابن هرمز : لا وضوءَ فى مَس الذَّكَرِ عَلَى غيرِ تَعمُّدِ لَمْسِه. ورويناه عن على بن أبى طالب كقول ابن هرمز ، والوضوءُ أَوْلَى ، خَطَرَتْ يَدُهُ عليه أو تَعمَّد مَسَّه ، وأخذ غير واحدٍ من البغدادِيِّين برواية ابنِ وَهْب ورأوا(۳) أَنَّه من ناحية المُلامَسةِ ، وأنَّ الأغْلبَ على مَنْ تعمَّد مَسَّه اللَّذَّةُ ، وكذلك مَس المرأة فرجَها (٤) . وأَمَّا غيرُ تَعَمُّد ، أو لغير لذّةٍ، فَيَحْتَمِلُ أن يكون معنى رواية ابن القاسم فيه على الاستحباب والاحتياط . وأَخَذَ سَحْنُون بقول ابن القاسم أنه يتوضأ في العَمْدِ وغيره . ومن أصلِ سماع ابنِ وَهْب . قال ابنُ وَهْب : سمعتُ مالكا يقول : لستُ أوجب الوضوء مِن مَس الفَرْج ، وأَحَبُّ إلى أن يتوضاً . قال أبو محمد : قال ابنُ وَهْب : سألتُ مالِكًا عن الوضوء مِنْ مَس الذَّكَرِ (1) أي النقل . (۲) البيان والتحصيل ١٦٢/١ (۳) في الأصل : ( ورواه ) . وفى ف : د وروى ) (٤) في ف زيادة : ( قالوا ) ه - (٥) مكانه في ا ، ف : ( سئل مالك ) .
الجزء 01 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.