أو أكثر منهما ، لم يَرْجِعْ على صَاحِبِه بشَيءٍ .
قال سَحْنُون في ( كتاب ( أبْنِه : إن كان لواحِدٍ عشرون شاةً ، ولخليطه ثلاثون ، فأخَذَ شَاتَيْن مِن غَنَم أَحَدِهِما ، فَلْيَتَرَاجَعَا فِي وَاحِدَةٍ بِقَدْرِ غَنَمِهما والأخْرَى مَظْلَمَةٌ مِمَّن أُخِذَتْ منه ، وإِنْ تَفاضَلَتِ الشَّاتَانِ ، تَحَاصًا في الدِّنِيَّةِ وقال : قِيلَ ذلك في نِصْفِ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ .
.
وإذا أخَذَ السّاعِى قِيمَةَ شَاتَيْن - يُرِيدُ منهما – فقِيمَةُ شاةٍ يتحاصان فيها ، والأُخْرَى بَيْنَهُما نِصْفَان ؛ إِلَّا أَنْ يَقُولَ المُصَدِّقُ ذلك : على عَدَدِ غَنَمِكُما أخَذْتُه . فهو كما جعَلَه .
قال في كتاب ( ابن سَحْنُونٍ : وكذلك لو أَخَذَ مِنْ غَنَمِ هَذا شَاةٌ ومِن
غَنَم هذا شاةً ، تَرَاجَعَا في شَاةٍ ، وتكونُ الثانِيَةُ عليهما نِصْفَيْن . ومن كتاب ) ابن المَوَّازِ : وإذا كان خَلِيطَان ، لكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُون شَاةٌ ، فَأَخَذَ السّاعِى شاةً ، فَلْيَرْجِع الذى أُخِذَتْ مِنْه على صَاحِبِهِ بنِصْفِ
قيمتها ، وكذلك لو أخَذَ منه شاتين ، لم يَرْجِعُ إِلَّا ينضف واحدةٍ . قال مالِكٌ فى خُلَطَاءَ ثَلاثَةٍ : لكُلِّ واحِدٍ أَرْبَعُون شاةً ، فأُخِذَ مِن غَنَم / ٢٠٤/٢ و أحَدِهِم ثَلاثَةٌ ، فلا يَرْجِعُ على صَاحِبَيه (١) إِلَّا بُثُلُثَى شَاةٍ . يُرِيدُ بثلثى قِيمَتِها يَوْمَ أَخَذها السّاعِى . وإذا كان لواحِدٍ اثْنَانِ وثَلَاثُونَ بَعِيرًا ، ولخَلِيطِهِ أَرْبَعَةُ ابعِرَةٍ ، فَأَخَذَ منها بِنْتَ لَبُونٍ ، فعلى صاحِبِ الأرْبَعَةِ منها حِصَّتُه ؛ لأنَّه أَخَذَه بقَوْلِ قَائِل وذلك تُسْعُ بِنتِ لبون ، وهو حُكْمٌ يَبْعُدُ
ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال ابنُ القاسم في خُلَطَاءَ أَرْبَعَةٍ ، في أَرْبَعِين شاة لكُلِّ واحِدٍ عَشَرَةٌ فَأَخَذَ شاتين لرَجُلَين منهما : فَلْيَتَحَاصُ الأَرْبَعَةُ في نصف قِيمَتِها ، والنِّصْفُ الآخرُ بَيْنَ هذه للذين أُخِذَتْ
(1) في الأصل : ( صاحبه ) .
٢٥١
الجزء 02 — ص ٢٥١