ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) ، و (كتاب) ابنِ المَوازِ ، قال ابن القاسم ، وجَمَاعَةٌ غيرُه ، عن مالك / : الخَلِيطُ الذى غَنَمُه مَعْرُوفَةٌ مِن غَنَمِ خَلِيطِه ، ٢٠١/٢ و
والذى لا يَعْرِفُ غَنَمَه هو الشَّرِيكُ ، وله حُكْمُ الخَلِيطِ في الزَّكاةِ . قالوا عنه :
ابن
وتَجِبُ الخُلْطَةُ بجمعهما في الراعى والمراح والدلو . وزاد عنه القاسم ، وابنُ وَهْبٍ : والفَحْلُ ، وإن باتَتْ هذه في قَرْيَةٍ ، وهذه في قَرْيَةٍ .
قال ابنُ حَبِيب : وبَعْضُ هذه الأمور تُوجِبُ الخُلْطَةَ ، ولو لم يَجْتَمِعا ، إِلَّا في الرَّاعِي والمَرْعَى . وتَفَرَّقَتْ في الشَّرْبِ والمراح ، فإنه إذا كان ذلك ، صَار الفَحْلُ وَاحِدًا فَضَرَبَ هذه فَحْلُ هذه ، وهذه فَحْلُ هذه ، وإذا كان لكُلِّ وَاحِدٍ رَاع لم يَكُونَا خُلَطَاءَ - يُرِيدُ ابْنُ حَبِيبٍ لا يَتَعَاوَنان – قال ابنُ حبيب : وإذا كان لها رُعَاةٌ يَتَعَاوَنُون عليها ، فهم كالراعي . وقاله ابن القاسم
فى غيرِ « الوَاضِحَةِ » .
فهم
قال ابنُ سَحْنُونٍ ، عن أبيه : إذا اجْتَمَعَتْ في الرّاعِي والحَوْضِ والفَحْل
خُلَطَاء
،
ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال أَشْهَبُ : وإذا جَمَعَهُما في شَيْءٍ وَاحِدٍ مما يكونان به خلطاءَ ، لم تَجِب الخلطةُ إِلَّا بِالاجْتِمَاع في أكثر ذلك ، وإذا افْتَرَقَا
فى أَكْثَرِها فَلَيْسَا خُلَطَاءَ . وقالَه ابن القاسم في ( العنبية (٢)
•
ومن ( كتاب ) ابن المَوازِ ، قال مالِكٌ : وإذا كان الفَحْلُ وَاحِدًا ، والرّاعِي وَاحِدًا ، والمَرَاحُ وَاحِدًا فهم خُلَطَاءُ ، وإِن كان بَعْضُ ذلك يُجْزِى
(١ - ١) في الأصل : ( بجمعها والدلو ) .
(۲) البيان والتحصيل ٤٤٨/٢ ، ٤٤٩
٢٤٥
الجزء 02 — ص ٢٤٥